و بر اِین اساس است فتاوِی فقهاِی بزرگ، مانند صاحب جواهر، بر جواز مؤاکلۀ با اهل‌کتاب، چنانچه از کلام علاّمه در منتهِی چنِین برمِی‌آِید، و در تذکره نِیز ادّعاِی اجماع کرده است.

علاّمه در کتاب منتهِی مِی‌گوِید که:

رسول خدا بر گروهِی از اهل‌کتاب که تعدادشان به سِیصد نفر مِی‌رسِید، حکم نمود که هر سال سِیصد دِینار بپردازند، و اگر مسلمانِی از آن سرزمِین عبور نمود تا سه روز او را ضِیافت نماِیند؛ و بر نصاراِی نجران شرط کرد که فرستادگانش را بِیست روز ضِیافت کنند....[١]

با توجّه به مطالب فوق، دِیگر چه شکِّی باقِی مِی‌ماند که با وجود نجاست ذاتِی اهل‌کتاب چگونه ممکن است رسول خدا صلِّی الله علِیه و آله و سلّم چنِین شرطِی را با اهل‌کتاب داشته باشد، و چگونه به مسلمِین چنِین اجازه‌اِی را مِی‌دهد که از طعام آنها و مشروبات محلّلۀ آنها استفاده نماِیند، آن‌ هم در اِین مدّت طولانِی؟!

اِین ادلّه نِیز تماماً حکاِیت از طهارت ذاتِی اهل‌کتاب مِی‌نماِید.

دلالت رواِیات مبنِی بر جواز تغسِیل جنازۀ مسلمان توسّط اهل کتاب، بر طهارت آنها‌

ِیکِی از ادلّۀ طهارت اهل‌کتاب، رواِیاتِی است که بر جواز تغسِیل زنِ اهل‌کتاب، زن مسلمان مرده را در صورت عدم وجود محرَم، دلالت مِی‌کنند:

١. زِیدُ بنُ علِیٍّ، عن آبائهِ، عن علِیٍّ علِیه السّلام قال: «أتِی رسولَ اللهِ صلَِّی الله علِیه و آله و سلّم نَفَرٌ فقالوا: ”إنّ امرَأةً تُوُفِِّیَت معَنا و لِیس معها ذُو مَحرَمٍ.“ فقال: ”کِیفَ صَنَعتُم؟“ فقالوا: ”صَبَبنا علِیها الماءَ صَبًّا.“ فقال: ”أوما‌وَجَدتُم امرَأةً من أهل الکتابِ تَغسِلُها؟“ قالوا: ”لا.“ قال: ”أفلاِیَمَّمتُموها؟!“»[٢]

[١]. منتهَِی المطلب، ج ١٥، ص ٦٤.

[٢]. وسائل الشِّیعة، ج ٢، ص ٥١٦. ترجمه:

«زِید بن علِی، از پدرانش، از امِیرالمؤمنِین علِیهالسّلام نقل مِی‌کند که فرمود: عدّه‌اِی به نزد رسول خدا صلِّی الله علِیه و آله و سلّم آمده و عرض کردند: ”زنِی همراه ما بود که وفات کرد و محرمِی با او نبود.“ فرمود: ”چه کردِید؟“ گفتند: ”آب را بر روِیش رِیختِیم.“ فرمود: ”آِیا زنِی از اهل‌کتاب نِیافتِید که او را غسل بدهد؟“ گفتند: ”خِیر.“ فرمود: ”پس آِیا وِی را تِیمّم ندادِید؟!“» (محقّق)