ثانِیاً: وجود فتواِی مخالف است که چنانچه گذشت، از زمان قرِیب به زمان ائمّه علِیهمالسّلام به بعد در مِیان فقها وجود دارد؛ و در مِیان متأخّرِین حکم به طهارت ذاتِی اهل‌کتاب بسِیار راِیج و دارج شده است. و اِین خود، دلِیل بر عدم انعقاد اجماع مِی‌باشد؛ زِیرا چگونه ممکن است با وجود اجماع مدّعا، فقِیهِی چنِین جرأتِی پِیدا کند که حکم به خلاف صادر کند؟!

بنابراِین صرف نظر از عدم حجِّیت اجماع به‌طور کلِّی و عدم‌ انعقاد آن به‌صورت عِینِی و خارجِی، در خود نفس تحقّق اِین اجماع نِیز خدشه و اشکال موجود مِی‌باشد. و لذا اگر شخصِی ادّعا نماِید که در حکم به نجاست ذاتِی غِیر مسلم هِیچ دلِیل قانع‌کننده‌اِی وجود ندارد، سخن به گزاف نگفته است.

در اِینجا ممکن است ادّعا شود: توجّه به سِیره در مِیان مسلمِین (شِیعِیان) به‌حِیثِی‌که حکم به نجاست غِیر مسلم، شعار آنها در مقابل مخالفِین شده است، ما را به وجود سِیره در زمان ائمّه علِیهمالسّلام دلالت مِی‌نماِید؛ و اِین خود، دلِیل بر کِیفِیّت استفاده از رواِیات دالّه بر نجاست از ناحِیۀ فقها مِی‌باشد، و هم‌چنِین طرح رواِیاتِی که نص در طهارت ذاتِی غِیر مسلم دارند و ِیا اِینکه ظاهر در آن مِی‌باشند.

لذا باِید گفت چنِین ادّعائِی عارِی از حقِیقت بوده، و ادّعائِی بِیش نِیست؛ زِیرا هم‌چنان‌که صاحب مصباح الفقِیه افاده نموده است، اِین سِیره پس از زمان ائمّه علِیهمالسّلام به وجود آمده، و توسّط تقلِید از فقها در مِیان شِیعه متداول شده است، و الاّ در زمان ائمّه علِیهمالسّلام کاملاً حکم برعکس بوده است. دلِیل بر اِین مسئله، کثرت رواِیات مصرِّحه بر طهارت و ِیا ظاهر در آن و ِیا حتِّی محتمل‌النّجاسه از آنها مِی‌باشد؛ زِیرا در صورت تحقّق سِیره بر نجاست ذاتِی اهل‌کتاب و غِیره، چطور راوِی از امام علِیهالسّلام دربارۀ ثوب و ِیا غذا و ِیا امر دِیگرِی که با آنها اختلاط دارد و به‌واسطۀ عدم اجتناب از شرب مسکر و عدم اغتسال از جنابت و ِیا أکل لحم خنزِیر و عدم اجتناب از نجاسات ممکن است آلوده شوند، سؤال مِی‌نماِید؟! و اگر سِیره بر نجاست ذاتِی آنها بود، دِیگر اِین سؤال‌ها و پاسخ‌ها از ناحِیۀ امام علِیهالسّلام