آن‌وقت چطور امام علِیهالسّلام ـدر صورت نجاست اهل‌کتاب و حتِّی مشرکِین، چنانچه در بعضِی از رواِیات مذکور شدـ نفس لبنِی را که از زن حاصل مِی‌شود و قطعاً نجس خواهد بود، حلال مِی‌شمرد، امّا شرط عدم اکل لحم خنزِیر و شرب خمر را الزامِی مِی‌داند؟! و اِین‌ مسئله به‌هِیچ‌وجهِی قابل توجِیه نمِی‌باشد.

ثالثاً: با توجّه به حرمت اطعام صبِی به مأکول و مشروب نجس و متنجّس، چنانچه در رواِیت مذکور است دربارۀ شرب خمر، و کذلک حکم امام علِیهالسّلام به اراقۀ متنجّس که دالّ بر حرمت إطعام است (و اِینکه بعضِی گفته‌اند: «در رواِیت مسکر، حکم قابل تسرِّی نمِی‌باشد؛ زِیرا حکم مرکّز بر موضوع خود است و قابل تسرِّی به ساِیر انواع نجاسات نِیست.» مردود است؛ زِیرا قطعاً در اِین مورد، مسئله بر محورِیّت نجاستِ آن دور مِی‌زند نه بر خصوصِیّت مورد) آِیا ممکن است امام علِیهالسّلام حکم به جواز اکل بول و خون و قاذورات در صبِیّ مسلم کند، و ِیا در صورت عدم تسرِّی، حکم به جواز اکل لحم خنزِیر نماِید؟! وانگهِی، رواِیاتِی را که دالّ بر اراقۀ متنجّس است ـمگر در موارد استفادۀ معقوله مانند اسراج و غِیرهـ چه کنِیم؟ مضافاً به شدّت ابتلاء مسلمِین در مورد اطفال خود و اِینکه غالباً طفل در معرض تنجِیس مأکولات و مشروبات خود است، در عِین حال ابداً اثرِی از جواز اکل و شرب متنجّس بر صبِیّ مسلم در رواِیات از ناحِیۀ امام علِیهالسّلام نمِی‌باشد، فضلاً از نجس.

بنابراِین، فتواِی بعضِی بر حلِّیت اکل و شرب نجس بر صبِیّ مسلم، مبنِی بر رواِیت جواز استرضاع از لبن اهل‌کتاب و مشرک ـچنانچه گذشتـ به اِین بِیان که: «گرچه اهل‌کتاب محکوم به طهارت‌اند امّا در مورد مشرک، حکم بر نجاست است»، محلّ اِیراد مِی‌باشد. زِیرا در دَوَران بِین رجحان جواز اطعام نجس‌العِین ِیا طهارت مشرک در اِین رواِیت ـصرف‌نظر از کِیفِیّت ارتباط اِین رواِیت با ساِیر ادلۀ موجبۀ طهارت مشرکِین و اهل‌کتابـ قطعاً رجحان با طهارت مشرکِین خواهد بود؛