شرعِی بر اِین مسئله غِیر از فهم متعارف عرفِی و حکم و قضاوت او در اِین مورد، موجود نمِی‌باشد؛ درست مانند صلاة عند قبورِ المعصومِین علِیهمالسّلام که در بعضِی از موارد موجب هتک و حرام، و در بعضِی موارد بلااشکال مِی‌باشد. و اِین مسئله در موارد متفاوت و شراِیط مختلف و ظروف گوناگون، تفاوت دارد؛ و چون اصل تحقّق موضوع بر عهدۀ عرف مِی‌باشد، و کِیفِیّت اجتماع شراِیط و حکم به ثبوت و ِیا عدم آنها نِیز بر عهدۀ عرف است نه فقِیه.

رابعاً: حکم به نجاست باطنِی را اِیشان ضرورِیّ‌الفساد دانسته، و آن را از معانِی معهودۀ لفظ نجاست ندانسته‌اند.

اوّلاً: دلِیلِی بر اِین ادّعاِی ضرورت ـچنانچه در امثال آن گذشتـ ارائه ننموده‌اند، و ما نِیز هِیچ معناِی صحِیحِی از اِین ضرورت به‌دست نِیاورده‌اِیم. و ثانِیاً: چنانچه قبلاً گذشت، مواردِی را که در شرع بر معناِی قذارت باطنِی اطلاق شده است ذکر کرده‌اِیم، و پر واضح است که چه در زمان نزول آِیه و ِیا در زمان ائمّه علِیهمالسّلام شواهدِی دالّه بر ارادۀ معناِی باطنِی وجود داشته است؛ و ادّعاِی اِیشان در اِینجا بدون دلِیل مِی‌باشد.

خامساً: اِیشان با استفاده از قول به عدم فصل، حکم آِیه را به ساِیر افراد از غِیر مسلمِین، از اهل‌کتاب تسرِّی داده‌اند، و اِین را ِیکِی از قرائن ظهور آِیه در نجاست اصطلاحِی دانسته‌اند؛ درحالِی‌که زمان نزول آِیه را با عدم قول به فصل چهکار؟!

و استظهار نجاست اهل‌کتاب از عدم قول به فصل نِیز خود محلّ تأمّل است؛ چنانچه در فصل بعد خواهد آمد. و هم‌چنِین اطلاق مشرک بر کافر نِیز ـچنانچه گذشتـ ثابت نبوده، خصوصاً اِینکه با توجّه به قرائن موجوده در زمان نزول آِیه و پس از آن، قطعاً مِی‌توان گفت مقصود، اهل‌کتاب نبوده‌اند.

کلام مرحوم صاحب جواهر در خصوص نجاست اهل‌کتاب

سپس اِیشان مِی‌گوِیند:

و ما دَلَّ علِی نَجاسةِ خصوصِ الِیهودِ و النّصارِی أِیضًا من المُعتبَرةِ؛ و هِی و إن کان فِی مُقابِلها أخبارٌ دالّةٌ علِی الطّهارةِ و فِیها الصّحِیحُ و غِیرُه، بل هِی