فقه الحج

الجزء الثاني

الحج الواجب بالنذر

مسألة 1 شرائط الناذر

مسألة 2 إذن المالك و الوالد و الزوج في انعقاد اليمين بالحج

مسألة 3 نذر المملوك و الزوجة و الولد

فالكلام يجري في مواضع

الأول في نذر الولد

الموضع الثاني في نذر المملوك بدون إذن سيده

الموضع الثالث في نذر الزوجة

ثمّ إن هاهنا فروعاً

الأول هل الزوجة تشمل المنقطعة، أم لا؟

الفرع الثاني هل ولد الولد ملحق به في الحكم فلا ينعقد عليه بدون إذن جده، أم ينعقد؟

الفرع الثالث إذا أذن المولى لعبده أن يحلف أو ينذر الحج،

الفرع الرابع إذا كان الوالد كافراً فهل يتوقف انعقاد يمين الولد على إذنه أم لا؟

مسألة 4- إذا نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجية ثمّ تزوجت

مسألة 5 من نذر الحج من مكان معين

مسألة 6- فيها مسائل

الاولى إذا نذر الحج و لم يقيده بزمان فهل يجوز له التأخير مطلقاً، أو لا يجوز مطلقاً،

المسألة الثانية في النذر المطلق غير المقيد بالوقت إذا ظن بالعجز و الموت و تهاون في إتيان المنذور

المسألة الثالثة إذا نذر الحج و قيّده بسنةٍ معيّنةٍ

المسألة الرابعة من نذر الحج مطلقاً أو معيناً و لم يتمكن من الإتيان به إلى أن مات

مسألة 7 إذا مات الناذر قبل تحقق ما علق عليه نذره

مسألة 8 إذا استقرّ الحج النذريّ عليه ثمّ صار معضوباً عن الحجّ

مسألة 9- لو نذر إحجاج شخصٍ في سنةٍ معينةٍ و خالف مع تمكّنه منه

مسألة 10 من نذر الإحجاج معلقاً على شرط

مسألة 11 إذا نذر المستطيع أن يحجَّ حجّة الإسلام

مسألة 12 كفاية القدرة العقلية في الحج النذري

مسألة 13 عدم انعقاد نذر غير حجة الإسلام من المستطيع في عامها

مسألة 14 إذا نذر حجّاً فورياً ثمّ استطاع

مسألة 15 من نذر الحج مطلقاً

مسألة 16 من علّق نذره بأحد أمرين فتعذّر أحدهما

مسألة 17 إذا نذر أحد الأمرين ثمّ مات قبل الوفاء

مسألة 18 إذا تيقن بوجوب حجٍّ على الميت و شك بين حجة الإسلام و النذر

مسألة 19 من نذر المشي في الحج

مسألة 20 من نذر الحج راكباً

مسألة 21 يشترط في انعقاد النذر تمكن الناذر من فعل المنذور

مسألة 22 مبدأ وجوب المشي أو الحفاء أو الركوب

مسألة 23 ركوب الطائرة أو السفينة لمن نذر الحج ماشياً

مسألة 24 إذا خالف نذره فحج راكباً

مسألة 25 لو نذر المشي فركب بعض الطريق

مسألة 26 العجز عن المشي بعد التمكن منه

مسألة 27 المراد من العجز عن المشي

الكلام في الحج النيابي

مسألة 1 القول في شرائط النائب

الأول البلوغ

الشرط الثاني العقل

الشرط الثالث الإسلام

الشرط الرابع العدالة و الوثوق بصحة عمل النائب

الشرط الخامس معرفة النائب بأفعال الحج و أحكامه،

الشرط السادس عدم اشتغال ذمة النائب بحج واجب عليه في ذلك العام،

مسألة 2- تصحّ نيابة المملوك إذا كانت بإذن مولاه

و أمّا شرائط المنوب عنه

فالأول الإسلام

الشرط الثاني أن يكون المنوب عنه ميتاً أو عاجزاً في الحج الواجب

مسألة 3 النيابة عن الصبي و المجنون

مسألة 4 اعتبار المماثلة في النيابة

مسألة 5 هل يشترط عدم كون النائب صرورة؟

مسألة 6 اشتراط قصد النيابة من النائب

مسألة 7 فرغ ذمة المنوب عنه معلق على صحة عمل النائب

مسألة 8 استيجار المعذور

مسألة 9 موت الأجير قبل الإتيان بالمناسك

مسألة 10 استحقاق الاجرة قبل إتمام المناسك

مسألة 11 تعيين نوع الحج في الاجارة

مسألة 12 عدم اشتراط تعيين الطريق و المركب في الاجارة

مسألة 13 إيجار النفس لمباشرة حجتين في سنة معينة

مسألة 14 عدم جواز تأخير الحج أو تقديمه إذا آجر نفسه في سنة معينة

مسألة 15 تصحيح الاجارة الثانية

مسألة 16 إذا صار النائب مصدوداً أو محصوراً

مسألة 17 إتيان النائب ما يوجب الكفارة

مسألة 18 هل يقتضي اطلاق الاجارة التعجيل ام لا؟

مسألة 19 فيما لو فضلت الأجرة أو قصرت

مسألة 20 استحقاق الأجير بعد ما أفسد حجه

مسألة 21 متى يملك الاجير الاجرة

مسألة 22 المباشرة و التسبيب في الاجارة

مسألة 23 استيجار من ضاق وقته عن إتمام الحج تمتعاً للافراد

مسألة 24 التبرع عن احد في الحج

مسألة 25 نيابة واحد عن اثنين أو أكثر

مسألة 26 نيابة اثنين أو أزيد عن واحد

الكلام في الوصية بالحج

مسألة 1 حكم اخراج حج الموصى به

مسألة 2 المكان الذي يجب الاستيجار منه للحج الموصى به

مسألة 3 حكم الاجرة في الحج الموصى به

الأول- إذا عين الموصي الاجرة يؤخذ بها إن لم تكن زائدةً على الثلث و كانت وافية بالحج

الثاني- إذا لم يعين الموصي الاجرة،

الثالث- هل الوصي إذا كان هنا من يقبل النيابة بأقل من اجرة المثل

الرابع- في كل مورد يجب على الوصي اختيار من يرضى بالأقل هل يجب الفحص عنه أو يجوز له البناء على عدم وجوده بالأصل؟

الخامس- إذا لم يوجد من يرضى بأُجرة المثل يجب دفع الأزيد إن كانت الوصية بحج الإسلام أو بالحج النذري

السادس- على القول بالاقتصار على الأقل مع اختلاف مراتب أجرة المثل، لا إشكال في أن ذلك إذا كان سببا لهتك الميت

مسألة 4 إذا أوصى بالحج مطلقاً من غير تعيين المرة أو التكرار

مسألة 5 لو اتفق عدم كفاية المال

مسألة لو صالح شخصاً على مال و شرط عليه الحج بعد موته

مسألة لو أوصى او نذر الحج ماشيا أو حافيا

مسألة 8 لو أوصى بحجتين أو أزيد

مسألة 9 إذا مات الوصي بعد قبض المال و شك في الاستيجار

مسألة 10 إذا تلفت الاجرة عند الوصي

مسألة 11 إذا اوصى بمال معين للحج ندبا و لم يعلم وفاء الثلث به

مسألة 12 استحباب الطوف مستقلًا و النيابة فيه

مسألة 13 لو مات صاحب الوديعة و عليه الحج

الجهة الاولى الظاهر من استدلال الجواهر أولا تبعا للشرائع أنه يجوز للودعي إذا علم أن الورثة لا يؤدون حجة الإسلام التي على الميت، أن يؤديها بما عنده حسبة

الجهة الثانية استدل صاحب الجواهر ثانيا بما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح

الجهة الثالثة هل يجوز له الاستقلال بالعمل إذا علم ان الورثة يؤدون حج مورثهم أو ظن ذلك من ظاهر حالهم؟

الجهة الرابعة لا يختص وجوب الحج على الودعي عن صاحب المال في الصورة المفروضة بما إذا لم يكن لورثته مال

الجهة الخامسة إذا قلنا بلزوم الاستيذان من الحاكم أو جواز استقلال الودعي بالأمر فهل يجب على الودعي الحج عن صاحب المال بنفسه

الجهة السادسة هل وجوب صرف المال الذي عنده من الميت في حجة إسلامه في الصورة المذكورة يختص بما إذا كان المال وديعة عنده

الجهة السابعة قد ظهر مما ذكر في الجهة الأولى أنه لا يلحق سائر الديون المالية

الجهة الثامنة لا ريب في أن الودعي إذا علم أن على صاحب المال حجة الإسلام و أن وارثه يمتنع من أدائه

مسألة 14- يجوز للنائب أن يطوف عن نفسه و عن غيره بعد فراغه عن الأعمال للمنوب عنه

مسألة 15 هل يجوز الاستيجار للأجير

أقسام العمرة

مسألة 1 وجوب العمرة المفردة على النائي المستطيع لها خاصة

مسألة 2 وجوب العمرة لدخول مكة

مسألة 3 اعتبار الفصل بين العمرتين

الكلام في اقسام الحج

مسألة 1 حد البعد الموجب للتمتع

مسألة 2 الكلام في بيان مبدأ البعد

الأول هل يعتبر الحد المذكور من المسجد أو من مكة؟

تنبيه و إيضاح

الفرع الثاني ظاهر قوله

الفرع الثالث إذا كان المعتبر في مبدإ الحد مكة المكرمة لا المسجد الحرام

الفرع الرابع لو شك في أن منزله يكون في الحد أو في خارجه

الفرع الخامس ما ذكر من أن البعيد وظيفته التمتع و الحاضر الافراد أو القران مختص بمن كان عليه حجة الإسلام دون غيرها

مسألة 3 فرض من كان له وطنان في الحد و خارجه

مسألة 4 فرض المكي إذا خرج منها ثمّ رجع إليها

مسألة 5 انقلاب فرض النائي الى المكي

الأول أنه هل هذا الحكم مختص بمن استطاع للحج بعد إقامته في مكة

الثاني الظاهر أن الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج على المقيم بعد تمام سنتين هي الاستطاعة لفرض المكي

الثالث المكي إذا أخرج إلى بعض الأمصار و أقام فيه و جاوره إلى سنتين أو أزيد لا ينقلب وظيفته إلى وظيفة النائي

مسألة 6 حكم ميقات المقيم بمكة إذا وجب عليه التمتع

مسألة 7 طواف النساء في العمرة المتمتع بها

الكلام في شروط حج التمتع

الشرط الأول النية

أحدها أن مقتضى روايتي إبراهيم بن عمر اليماني و معاوية بن عمار جواز العمرة المفردة في العشر الاولى من ذي الحجة

الفرع الثاني لا يخفى أن مقتضى رواية إبراهيم بن عمر اليمانى بل و رواية معاوية بن عمار جواز الإتيان بحج الإفراد بعد تلك العمرة المبتولة الواقعة في أشهر الحج

الفرع الثالث الظاهر أنه لا يحتاج صحة التمتع إلى قصد كون العمرة المأتي بها عمرة التمتع

الفرع الرابع هل الحكم المذكور مختص بالحج الندبي أو يعمه و الحج الواجب أيضاً؟

الثاني من شروط التمتع أن يكون مجموع عمرته و حجه في أشهر الحج

مسألة 1 لو أتى بالعمرة المفردة قبل أشهر الحج

الثالث من شروط التمتع أن يكون الحج و العمرة في سنة واحدة

الشرط الرابع أن يكون إحرامه لحج التمتع مع الاختيار من بطن مكة

الفرع الأول لو تعذر الإحرام من مكة يحرم من أي مكان هو فيه

الفرع الثاني لو أحرم من غير مكة اختياراً بطل إحرامه

الفرع الثالث لو أحرم متعمداً من غير مكة و رجع إلى مكة فهل يجزيه ذلك

الفرع الرابع لو أحرم من غير مكة جهلًا أو نسياناً و أمكنه الرجوع إلى مكة يلزم عليه العود إليها

الفرع الخامس لو أحرم من غير مكة كذلك و التفت بعد ما لا يتمكن من الرجوع إليها فهل يجب عليه تجديد إحرامه من مكانه أو يجزيه الإحرام الاوّل؟

الفرع السادس إذا صادف إحرامه من غير مكة العذر الواقعي

مسألة 2 هل يشترط كون العمرة و الحج عن شخص واحد ام لا؟

مسألة 3 هل يجوز الخروج من مكة فيما بين الاحلال و الحج

مسألة 4 كيفية الخروج من مكة

مسألة 5- من خرج من مكة بعد عمرة التمتع بغير الاحرام

الاول انه قد وقع الكلام في أنه إذا كان الاعتبار بشهر المتعة فهل العبرة بإهلالها و الشروع في إحرامها أو بإحلالها و الفراغ من تمام أعمالها؟

الثاني أن المعتمر بعمرة التمتع الذي خرج من مكة بغير إحرام و دخل في غير شهره هل يجب عليه الإحرام لدخول مكة أو لا يجب؟

الثالث إن المراد من الشهر هل هو ما بين الهلالين أو مقدار ثلثين يوماً؟

الرابع قال في الجواهر «ليس في كلامهم تعرض لما لو رجع حلالًا بعد شهر و لو آثماً

الخامس هل منع المعتمر عن الخروج من مكة مختص بالخروج إلى الأماكن البعيدة

السادس لا فرق في حكم الخروج من مكة بين الحج الواجب و المستحب

السابع على البناء على أنه لو دخل في غير شهر الإهلال أو الإحلال أو الخروج أن العمرة التي تجب عليه هي عمرة متعته لا إشكال في أنه لا يجب عليه طواف النساء فيها

الثامن إذا خرج المعتمر بعمرة من مكة و دخل محلًا في غير الشهر و قلنا بوجوب العمرة الثانية عليه

التاسع هل يجوز الخروج من مكة في أثناء عمرة التمتع أم لا يجوز له ذلك؟

مسألة 6 هل يجوز العدول عن التمتع

ثمّ انّ هنا فروع

أحدها أنه لو أتم عمرته في سعة الوقت ثمّ اتفق أنه لم يدرك الاختياري من الوقوف كفاه الاضطراري

الفرع الثاني الظاهر أنه لا فرق في الحكم المذكور بين التمتع الواجب و المندوب

الفرع الثالث الظاهر أنه إذ كان عالماً بضيق الوقت و عدم إمكان إتمام عمرة التمتع لا يجزيه الإفراد عن التمتع الواجب عليه

الفرع الرابع لو دخل في عمرة التمتع في سعة الوقت و أخر إتمامها إلى ضيق الوقت متعمداً و من غير عذر

مسألة 7 الحائض و النفساء المعذورين عن إتمام العمرة

مسألة 8 الابتلاء بالحيض في اثناء الطواف

الأوّل قد أشرنا أن المشهور بين الفقهاء (رضوان اللّٰه تعالى عليهم) أن المرأة إذا طافت أربعة أشواط تبنى عليها

الفرع الثانى و إن قلنا في ابتداء المسألة إنه لا فرق في البناء على الاشواط الاربعة بين حال الضيق و السعة

الفرع الثالث إذا حاضت المرأة بعد إتمام الطواف و قبل أن تأتي بصلاته

الفرع الرابع ظاهر كلام العروة أنه لا فرق في قضاء ما بقي من الطواف و صلاته بين أن يؤتى بهما قبل طواف الحج أو بعده

الكلام في المواقيت

أحدها ذو الحليفة

مسألة 9 عدم جواز تأخير الاحرام من الشجرة الى الجحفة

مسألة 10 جواز الأحرام من الجحفة لأهل المدينة

الأول إذا أتى ذا الحليفة و لم يتجاوز عنها و كان مريدا للحج فهل يجوز له أن يتنكب الطريق حتى ينتهي الى طريق يمر به إلى ميقات آخر أم لا؟

الفرع الثاني لو أتى إلى ذي الحليفة ثمّ أراد الرجوع منه و المشي من طريق آخر إلى الحج

الفرع الثالث من كان من أهل المدينة أو من الذين يمرون عليها هل يجوز له أن يعدل من ميقاته إلى ميقات آخر؟

الفرع الرابع من ليس من أهل المواقيت المعينة يجوز له الإحرام من أيّها شاء

الفرع الخامس من كان من أهل ميقات خاص أو حضر ميقاتا خاصا ثمّ بان له السفر إلى مكان يجوز له الإحرام من ميقات أهل هذا المكان،

مسألة 11 كيفية إحرام الحائض

مسألة 12 كيفية احرام من وجب عليه الغسل و لم يتمكن من الماء

ثانيها العقيق

ثالثها الجحفة

رابعها يلملم أو ألملم أو يرمرم

خامسها قرن المنازل

سادسها مكة المكرمة

سابعها دويرة الأهل

ثامنها فخ

تاسعها محاذاة أحد المواقيت الخمسة أو خصوص مسجد الشجرة

الأول مقتضى الاقتصار على نصوص المحاذاة عدم الاكتفاء بمحاذاة سائر المواقيت

الثاني على القول بكفاية مطلق المحاذاة لأحد المواقيت الخمسة فالاعتبار على محاذاة أبعد الميقاتين إلى مكة

الثالث على هذا القول إذا أحرز المحاذاة بالعلم و ما يقوم مقامه

الرابع اذا أحرم من الموضع الذي أحرز محاذاته للميقات ثمّ تبين أنه كان قبل الميقات

الخامس قد قيل بأنه لا يتصور طريق إلى مكة لا يمر على ميقات و لا محاذاة واحد من المواقيت

عاشرها أدنى الحل

مسألة 13 قد ظهر مما اسلفناه أن كل من حج و اعتمر على طريق فيه الميقات يحرم من ذلك الميقات

مسالة 14- قال في العروة (إن نذر الإحرام من ميقات معين تعين

الكلام في أحكام المواقيت

مسألة 15 عدم جواز الاحرام قبل الميقات الا لناذر

مسألة 16 عدم جواز تأخير الاحرام و تقديمه على المواقيت

مسألة 17 حكم من أخر الاحرام عن الميقات

مسألة 18 وجوب القضاء على من ترك الاحرام متعمداً

مسألة 19 من ترك الاحرام ناسياً أو جاهلًا

مسألة 20 من نسى إحرام الحج و تمكن من العود

مسألة 21 من نسي الاحرام و لم يذكر حتى أكمل مناسكه

الكلام في مقدمات الإحرام

مسألة 1 رجحان توفير شعر الرأس

مسألة 2 حكم غسل الإحرام

مسألة 3 التيمم بدل غسل الإحرام

مسألة 4 جواز تقدم الغسل على الميقات

مسألة 5 رجحان كون الأحرام عقيب الصلاة

فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٤٦ - مسألة ٢٠ استحقاق الأجير بعد ما أفسد حجه

و ظهور هذه الروايات بل صراحتها على صحة الحج الأول و إجزائه عن المنوب عنه لا يقبل الإنكار و عليه تفرغ ذمة المنوب عنه و إن لم يأت النائب بالحج الثاني عصياناً أو نسياناً.

نعم، يمكن التكلم في دلالة الثانية لقوله: «يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل أ يجزي عن الأول» فإنه يدل على فساد حجه و بقائه في ذمته حتى يأتي به في العالم القابل.

و مراده من قوله: «أ يجزي عن الأول» يمكن أن يكون السؤال عن إجزائه عن الأول بعد اتيان النائب به ثانياً لإمكان أن لا يكون مجزياً عن الأول مطلقاً لفساد حجه الأول و لأن الثاني عقوبة عليه.

و كيف كان ففي غيرها من الروايات غنى و كفاية لذلك.

و أما ما يمكن أن يستدل به لكون الفرض الثاني فهو ظاهر قولهم : في روايات كثيرة: «فعليه الحج من قابل» فإن ظاهره أن عليه حجه الذي كان عليه يأتي به من قابل إلا أن ذيل رواية زرارة التي فيها «و عليهما الحج من قابل» تفسر هذه الروايات بأن الحج من قابل عقوبة.

نعم، أخرج الكليني عن عدة من أصحابنا [١] عن أحمد بن محمد عن الحسين‌

[١]- إن كان أحمد بن محمد، أحمد بن محمد بن عيسى فالمراد من العدة محمد بن يحيى العطار و علي بن موسى الكميداني و داود بن كورة و أحمد بن إدريس و علي بن إبراهيم، و إن كان أحمد بن محمد بن خالد فهم علي بن إبراهيم و علي بن محمد بن عبد اللّه بن اذينة و أحمد بن عبد اللّه و علي بن الحسن و أحمد بن محمد بن عيسى و أحمد بن محمد بن خالد و هما من السابعة.