فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٠٢ - مسألة ٥ هل يشترط عدم كون النائب صرورة؟

مفضل [١] عن زيد الشحام [٢] عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «سمعته يقول: يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة و لا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة». [٣] و لكن سنده ضعيف، غير أنه يكفي في الحكم بالجواز إطلاقات النيابة.

و استدل على عدم جوازها بمفهوم ما رواه الشيخ عن أبي على الأشعري [٤] عن محمد بن عبد الجبار [٥] عن صفوان [٦] عن حكم بن حكيم [٧] قال: «قلت لأبي عبد اللّه ٧: إنسان هلك و لم يحج و لم يوص بالحج فأحج عنه بعض أهله رجلًا أو امرأة- إلى أن قال- فقال: إن كان الحاج غير صرورة أجزأ عنهما جميعاً و أجزأ الذي أحجه». [٨]

و بمنطوق ما رواه عن محمد بن الحسن الصفار [٩] عن محمد بن عيسى [١٠] عن إبراهيم بن عقبة [١١] قال: «كتبت إليه أسأله عن رجل (صرورة لم يحج قط) حج عن صرورة لم يحج قط أ يجزي كل واحد منهما تلك الحجة عن حجة الإسلام أولا؟ بين‌

[١]- الظاهر أنه مفضل بن صالح مطعون بأنه كذاب يضع الأحاديث من الخامسة.

[٢]- زيد بن يونس ثقة له كتاب من الخامسة.

[٣]- وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب النيابة ح ١.

[٤]- محمد بن عيسى شيخ القميين من الثامنة.

[٥]- قمي ثقة من السابعة.

[٦]- الظاهر انه صفوان بن يحيى ثقة وكيل الإمام الرضا ٧ من السادسة.

[٧]- الصيرفي من الخامسة ثقة.

[٨]- وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب النيابة ح ٣.

[٩]- قمي له كتب من الثامنة.

[١٠]- ابن عبيد من السابعة.

[١١]- من السادسة أو السابعة.