حاشية كتاب المكاسب - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٢٣ - بيع ما اخبر البائع بمقداره

- الحنطة والشعير والارز ونحوها، فحينئذ يقال إن الافراد الغالبة - مما يصدق عليه عنوان المكيل والموزون - هي الحنطة والشعير والارز مثلا، وإن الباذنجان فرد نادر وإن كان موزونا، فلا يعمه الاطلاق، وليس الغلبة بهذا المعنى محل الكلام هنا، إذ مع تعين الوزن والكيل في عصر الشارع ومصره يجري هذا الكلام، وهو أنه لا يعم الافراد الناذرة في عصره ومصره، بل الكلام هنا مبني على موضوعية المكيل والموزون، وأن الاطلاق لا يعم ما بني على كيله ووزنه في عصر ومصر مخصوص في قبال ما بني عليه في أغلب الاعصار والامصار، ومن الواضح أن أفراد ما يكال وما يوزن ما بني على كيله أو وزنه، وليس ما بني عليه في عصر ومصر إلا كما بني عليه في عصر ومصر آخر، فجميع أفراد البنائات العرفية في الاعصار والامصار متساوية الاقدام بالاضافة إلى هذا العنوان، وتوافق أغلب الاعصار والامصار في مورد لا يوجب كونه من الافراد الغالبة للبناء.

نعم إذا كان أفراد البناء غالبا متوافقة عصرا ومصرا كان الاطلاق مقصورا عليه، لكنه غير ما نحن فيه، وهو كون شئ - بحسب الاعصار والامصار غالبا - مكيلا وموزونا، وإن كان ما لم يكن كذلك أغلب ما توافقت عليه الاعصار والامصار.

-ومن جميع ما ذكرنا تبين وجاهة الشق الثالث، وأن الاعتبار بفعلية البناء عند فعلية المعاملة في أي عصر ومصر كان، كما هو مقتضى تعليق الحكم على موضوع عنواني، وأن فعليته بفعلية موضوعه عند ايقاع المعاملة مثلا، فضلا عن الترتيب المنقول في المتن كما اعترف به (قدس سره) لا يمكن استفادته من اخبار الباب، نعم ما قام الاجماع عليه مع عدم موافقته لما استفيد من الاخبار كان متبعا، كما ادعاه في اعتبار ما كان مكيلا وموزونا في عهد الشارع، وإن لم يكن كذلك بعده، فتأمل جيدا. إذا اخبر البائع بمقدار المبيع

- قوله (قدس سره): (ثم إن الظاهر اعتبار كون الخبر طريقا عرفيا. ..الخ)[١].

[١] كتاب المكاسب ١٩٤ سطر ١٢.