سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٨ - إشكالات دلالة مقطوعة ابن أذينة

وجب التخصيص المستهجن. وبالتالي لا يمكن القول: إنّ هذه الروايات لا تخصص بمفهوم مقطوعة ابن أذينة.

وعلى هذا الأساس فإنّ منطوق المقطوعة يوافق الروايات الأربعة الصحيحة، ويبيّن بعض أفراد العام والمطلق في هذه الروايات الصحيحة ويؤيّد ويعضد هذه الصحاح، لا أنّه يعارضها.

الإشكال الثالث: إذا لم نقل إنّ العقلاء لا يبنون على تقييد النصوص الكثيرة المطلقة العامّة برواية واحدة، فلا أقلّ من القول: إنّ مثل هذا البناء (تقييد الروايات الكثيرة برواية واحدة) غير ثابت عندنا. مضافاً إلى أنّ التعبير بلفظ >الزوجة< في هذه الروايات له ظهور في الزوجة ذات الولد وغيرها. فإذا كان مراد الإمام× من الزوجة خصوص غير ذات الولد، كان عليه ـ إذ هو في مقام بيان حكم الله ـ أن يبيّن ذلك، في حين لم يرد في أيّ واحدة من هذه الروايات قرينة ولا حتّى إشعار بهذا التفصيل. وهذا لوحده دليل محكم على عدم تخصيص وتقييد هذه العمومات.

الإشكال الرابع: إنّ غاية رواة الحديث والذين يسألون المعصومين* هي الوصول إلى الإحكام الإلهيّـة من طريق الروايات، كما أنّ سؤالهم من