سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٩ - القول المختار وأدلّته

الروايات الصحيحة (الأربعة) الدالّة على عدم حرمان الزوجة ـ مطلقاً ـ إذ أنّ هذه الروايات موافقة للكتاب. من هنا فإنّهم كانوا يعملون بهذه الروايات عند تعارضها مع أخبار الحرمان.

وأمّا فيما يتعلّق برأي الشيخ الصدوق في كتاب >من لا يحضره الفقيه<، فنقول: كثيراً ما نرى الفقهاء يختارون رأيين مختلفين في كتبهم، بل قد نجد ذلك منهم حتّى في كتاب واحد.

القول المختار وأدلّته

لقد ذهب الأستاذ المعظّم سماحة الوالد المحترم إلى اختيار القول السادس من هذه الأقوال الستّـة. وكما تقدّم أن ذكرنا فإنّ هذا القول يوافق ما ذهب إليه ابن جنيد الإسكافي والفقهاء الذين لم يتعرّضوا إلى هذه المسألة في كتبهم.

ويمكن الاستدلال على هذا القول من الكتاب والسنّـة والإرتکاز من العقلاء.[١]

[١].إنّ الوجه الآخر الذي يمكن إقامته على إثبات عموميّـة إرث الزوجة من جميع أعيان أموال الزوج هو ارتكاز العقلاء والعرف في باب الإرث. ببيان: أنّ الإرث يتعلّق بما يتركه الميّت وراءه. وعليه، فإنّ الذي يفهمه العرف والعقلاء من جميع الأدلّة ـ سواء أ كانت من الكتاب أو السنّـة ـ هو تعلّق إرث الوارثين بجميع تركة الميّت دون استثناء؛ أي مورد من موارد التركة. وعليه، فإنّ لازم الإرث هو أن ترث من جميع تركة الميّت. وعلى هذا الأساس فإنّ العقلاء يذهبون إلى اعتبار الميراث وإرث الوارث من جميع التركة أمرين متلازمين.