سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٧٩ - أدلّة الأقوال الستـّة

صدرت في زمن الصادقين‘، وكما سبق أن ذكرنا فإنّه بالالتفات إلى ظروف وشرائط ذلك العصر، ومشقّة الوصول إلى الأئمّة*، وأنّهم كانوا في مقام بيان أحكام الله، فإنّ بيان العام دون بيان الخاصّ في زمن واحد، وترك بيان الخاصّ إلى زمن الإمام اللاحق يؤدّي إلى تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو قبيح، لا سيّما إذا صدر من الشارع الحكيم والمقنّن.

أدلّة الأقوال الستـّة

المقدّمة: لقد سلك الفقهاء العظام في بيان الأقوال في مسألة حرمان الزوجة من الأموال غير المنقولة للزوج، طريقين:

الطريق الأوّل: تبويب الأقوال من خلال دراسة الكتب الفقهيّـة، وقد سلكنا هذا الطريق في بداية البحث.

الطريق الثاني: بالالتفات إلى اختلاف الأقوال، يتمّ ذكر عنوانين يمكن تطبيقهما على تلك الأقوال، والعمل على بحث الأقوال والقائلين بها تحت ذينك العنوانين. وهذين العنوانين هما:

١ ـ ما لا ترثه الزوجة من تركة الزوج.

٢ ـ هل يختصّ حرمان الزوجة من بعض تركة الزوج، بغير ذات الولد، أم يشمل ذات الولد أيضاً؟