سلسلة الفقه المعاصر
(١)
المقدّمة
٩ ص
(٢)
موضوع البحث
١٣ ص
(٣)
أقوال الفقهاء
١٥ ص
(٤)
القول الأوّل
١٥ ص
(٥)
القائلون بهذا القول الأوّل
١٥ ص
(٦)
القول الثاني
١٦ ص
(٧)
القائلون بهذا القول الثاني
١٦ ص
(٨)
القول الثالث
١٨ ص
(٩)
القائلون بهذا القول الثالث
١٩ ص
(١٠)
القول الرابع
١٩ ص
(١١)
القائلون بهذا القول الرابع
٢٠ ص
(١٢)
القول الخامس
٢٠ ص
(١٣)
القائلون بهذا القول الخامس
٢٠ ص
(١٤)
القول السادس
٢٣ ص
(١٥)
القائلون بهذا القول السادس
٢٣ ص
(١٦)
توجيه كلام ابن الجنيد من قبل صاحب «مفتاح الكرامة»
٢٤ ص
(١٧)
الإشكال على كلام صاحب «مفتاح الكرامة»
٢٤ ص
(١٨)
الموافقين لابن الجنيد الإسكافي
٢٥ ص
(١٩)
إشكال صاحب الجواهر وآية الله البروجردي على عدم التعرّض
٢٧ ص
(٢٠)
الإجابة عن إشكال صاحب الجواهر وآية الله البروجردي
٢٨ ص
(٢١)
القول المختار وأدلّته
٢٩ ص
(٢٢)
الاستدلال على القول المختار بالآية (الكتاب)
٣٠ ص
(٢٣)
تقريب ظهور الآية في العموم
٣٠ ص
(٢٤)
تقريب العموم بواسطة إطلاق الصلة والموصول
٣١ ص
(٢٥)
الاستدلال علي القول المختار بالروايات (السنّة)
٣٣ ص
(٢٦)
مناقشة سند الصحيحة
٣٣ ص
(٢٧)
الإجابة عن شبهة السند
٣٤ ص
(٢٨)
الدليل الأوّل
٣٤ ص
(٢٩)
الدليل الثاني
٣٥ ص
(٣٠)
كيفيّـة الاستدلال
٣٦ ص
(٣١)
إشكال النراقي على الاستدلال بهذه الروايات الصحيحة الأربعة وجوابه
٣٧ ص
(٣٢)
الجواب عن إشكالات النراقي في «المستند»
٣٨ ص
(٣٣)
الجواب عن الإشكال الأوّل
٣٨ ص
(٣٤)
الجواب عن الإشكال الثاني
٤٠ ص
(٣٥)
الإشكال الآخر على الروايات الصحيحة الأربعة
٤٣ ص
(٣٦)
جواب الإشكال
٤٥ ص
(٣٧)
الإشكال في سند مقطوعة ابن أذينة
٤٥ ص
(٣٨)
إشكالات دلالة مقطوعة ابن أذينة
٤٦ ص
(٣٩)
مناقشة روايات حرمان الزوجة
٥٢ ص
(٤٠)
الإشكال على الاستدلال بهذه الروايات
٥٥ ص
(٤١)
إجابة النراقي وصاحب «رياض المسائل» عن الإشكال وردّه
٥٦ ص
(٤٢)
دفع توهّم
٥٨ ص
(٤٣)
الإشكال السندي في الرواية الرابعة
٥٨ ص
(٤٤)
مناقشة الاستدلال بالرواية الخامسة
٥٩ ص
(٤٥)
الإشكال في الاحتمال الثاني
٦١ ص
(٤٦)
دفع إشكال
٦١ ص
(٤٧)
مناقشة الاستدلال بالرواية السادسة
٦٣ ص
(٤٨)
مناقشة سند الرواية السابعة
٦٤ ص
(٤٩)
الإشكال في الرواية الثامنة والتاسعة
٦٥ ص
(٥٠)
الإشكال في الرواية العاشرة
٦٧ ص
(٥١)
الإشكال في الرواية الحادية عشرة
٦٨ ص
(٥٢)
الإشكال في الرواية الثانية عشرة
٦٩ ص
(٥٣)
الإشكال في الاستدلال بالرواية الثالثة عشرة
٧٠ ص
(٥٤)
الإشكال في الاستدلال بالرواية الرابعة عشرة
٧٠ ص
(٥٥)
الإشكال في الاستدلال بالرواية الخامسة عشرة
٧١ ص
(٥٦)
الإشكال في الاستدلال بالرواية السادسة عشرة
٧٢ ص
(٥٧)
عدم تماميّـة الإشكال في سند الرواية
٧٣ ص
(٥٨)
الإشكال في الاستدلال بالرواية السابعة عشرة
٧٥ ص
(٥٩)
الإشكال في الاستدلال بالرواية الثامنة عشرة
٧٥ ص
(٦٠)
إشكال التعارض ودفعه
٧٦ ص
(٦١)
أدلّة الأقوال الستـّة
٧٩ ص
(٦٢)
العنوان الأوّل ما هي الأمور التي لا ترثها الزوجة من تركة زوجها؟
٨٠ ص
(٦٣)
القول الأوّل
٨٠ ص
(٦٤)
القائلون بهذا القول
٨١ ص
(٦٥)
أدلّة القائلين بهذا القول وكيفيّـة الاستدلال بها
٨٣ ص
(٦٦)
الإشكال في سند الروايات
٨٤ ص
(٦٧)
القول الثاني
٨٤ ص
(٦٨)
القائلون بالقول الثاني
٨٤ ص
(٦٩)
الاستدلال على القول الثاني
٨٥ ص
(٧٠)
الإشكال على الدليل الأوّل
٨٦ ص
(٧١)
الإشكال على الدليل الثاني
٨٧ ص
(٧٢)
الإشكال على الدليل الثالث
٨٧ ص
(٧٣)
القول الثالث
٩٠ ص
(٧٤)
أدلّة القول الثالث
٩١ ص
(٧٥)
الإشكال على استدلال السيّد
٩١ ص
(٧٦)
تقوية استدلال السيّد المرتضى
٩٣ ص
(٧٧)
ردّ الجواب عن الإشكال
٩٤ ص
(٧٨)
القول الرابع
٩٥ ص
(٧٩)
أدلّة القول الرابع
٩٦ ص
(٨٠)
العنوان الثاني هل يقتصر حرمان الزوجة من بعض تركة الزوج على الزوجة غير ذات الولد، أم يشمل ذات الولد أيضاً؟
٩٧ ص
(٨١)
كيفيّـة الاستدلال
٩٨ ص
(٨٢)
ردّ الاستدلال
٩٨ ص
(٨٣)
دفع الإشكال السندي
٩٩ ص
(٨٤)
الجواب عن دفع الإشكال السندي
٩٩ ص
(٨٥)
كيفيّـة الاستدلال
١٠١ ص
(٨٦)
مصادر الكتاب
١٠٤ ص

سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٠ - إشكالات دلالة مقطوعة ابن أذينة

وفي زمن مجيء الخاصّ يعمل بالحكم الخاصّ، ويكون عمل المكلّف في زمن صدور العام مجزياً ومبرئاً للذمّة.

نقول في الجواب: إنّ هذا الأسلوب، كما كان يحصل في صدر الإسلام وعصر النبيّ الأكرم’ وأمير المؤمنين×، بحيث كان العام يصدر في ذلك الزمن، ثمّ يأتي الخاصّ في ذلك الزمن أو في زمن الأئمّة*، هو أسلوب صحيح ومنطقيّ. أمّا أن يصدر بيان العام وإرادة الخاصّ في زمن الإمام الباقر والإمام الصادق‘، حيث يدخل عليهما السائل ـ بعد أن يقطع مسافة بعيدة قادماً من منطقة نائيّـة ـ ويطرح عليهما بعض الأسئلة الملحّة، ليتعرّف على وظيفته وتكليفه الشرعي، ويحمل معه الأجوبة إلى أبناء منطقته، فلا يبدو تأخير صدور الخاصّ عن العام أمراً طبيعيّـاً ومنطقيّـاً؛ إذ بعد أن يخرج هذا السائل ويرحل إلى بلده، ينقطع الارتباط بينه وبين الإمام المعصوم×، فلا يمكنه بعد ذلك الحصول على الإرادة الواقعيّـة للإمام× في مثل هذه الحالة.

الإشكال الخامس: لو قلنا بتخصيص عموم روايات الحرمان بهذه المقطوعة، للزم من هذا التخصيص قول