(م. ١٢٢٦)، ميرفتاح‌مراغى‌[١] (م. ١٢٥٠)، شيخ‌محمدحسن‌نجفى‌[٢] (م. ١٢٦٦)، ملااحمد نراقى‌[٣] (م. ١٢٤٥)، حاج‌آقارضا همدانى‌[٤] (م. ١٣٢٢)، شيخ مرتضى‌انصارى‌[٥]- سيدمحمد آل‌بحرالعلوم‌[٦] (م. ١٣٢٦)، آيه‌اللّه بروجردى‌[٧] (م. ١٣٨٢)، آيه‌اللّه ميلانى‌[٨] و امام خمينى‌[٩].

بررسى آثار فقهاى شيعه در بحث ولايت فقيه نشان مى‌دهد كه اجراى احكام انتظامى اسلام در زمان غيبت برعهده فقيه جامع‌الشرايط به عنوان نايب امام معصوم (ع) است.

بررسى پيشينه تاريخى اين بحث در فقه شيعه ثابت مى‌كند كه مسأله ولايت فقيه به عنوان يك اصل مسلّم در بين فقهاى تشيّع مطرح بوده و هست و اگر اختلافى هم وجود داشته، در محدوده اختيارات ولى فقيه بوده است، نه در اصل آن. چنان كه عدّه‌اى از فقها از جمله مرحوم احمد نراقى، بر اجتماعى بودن اين اصل در بين فقها و شيعيان تصريح مى‌كنند كه: «ولايت فقيه فى الجمله بين شيعيان اجماعى است و هيچ كس از فقها فى الجمله در ولايت فقيه اشكال نكرده است».[١٠]

مؤلف جواهر در اين باره مى‌نويسد: «كسى كه سخنان وسوسه‌انگيز درباره ولايت فقيه مى‌گويد، گويا طعم فقه را نچشيده و معنى و رمز سخن معصومان (ع) را نفهميده و در سخنان آن بزرگواران كه فرموده‌اند: «فقيه را

[١] - عناوين، ص ٣٥٢.

[٢] - جواهر الكلام، ج ٢١، صص ٣٩٥ و ٣٩٧، ج ٢٢، ص ١٥٦ و ١٥٩ و ج ١٦، ص ١٧٨.

[٣] - عوائد الايام، صص ١٨٧ و ١٨٨.

[٤] - مصباح الفقيه، صص ١٦٠ و ١٦١.

[٥] - المكاسب، ص ١٥٥.

[٦] - بلغة الفقهية، ج ٣، صص ٢٢١ و ٢٣٢- ٢٣٤.

[٧] - البدر الزهرا، ص ٥٢.

[٨] - محاضرات، ج ٤، ص ١٧٧.

[٩] - البيع، ج ٢، ص ٤٨٨.

[١٠] - احمد نراقى، عوائد الايام، ص ١٨٦.