حكومت وظيفه‌اى جز تأمين نظم و امنيّت ندارد و در صورتى كه افراد جامعه تخلفى نكنند ديگر نيازى به حكومت نيست؛ چرا كه نظم و امنيّت ديگر خود به خود تأمين شده است. بديهى است كه تأمين نظم تنها يكى از وظايف حكومت است و در كنار آن وظايف مهمترى بر عهده حكومت گذاشته شده كه بايد به آنها بپردازد. همان طور كه اميرالمؤمنين (ع) مى‌فرمايد: «

وإِنَّهُ لابُدَّ لِلنّاسِ مِنْ اميرٍ

؛ مردم به ناچار بايد حاكمى داشته باشند»،[١] هر جامعه‌اى نياز به حكومت دارد تا وظايفى كه از عهده افراد يا گروههاى جامعه برنمى‌آيد به انجام رساند. بنابراين نظريه اسلام، بى‌نيازى از حكومت و حاكميّت نيست.

به نظر مى‌رسد آقاى بازرگان دچار خطاى پنداشتن جزء به جاى كل شده است؛ يعنى حكومت را مساوى نيروى نظامى و دادگسترى گرفته كه جزئى از دستگاه حكومتى محسوب مى‌شوند و فرض كرده در صورت عدم تخلف، ديگر نيازى به آنان پديد نمى‌آيد.

نكته ديگر آنكه آقاى بازرگان، رهبرى و حكومت را نوعى شرك و خودكامگى مى‌داند. شرك؛ يعنى براى خداوند شريك قرار دادن و شرك به خداوند؛ يعنى حقّى كه متعلق به خداوند است متعلق به غيرخدا نيز بدانيم. پيداست كه آقاى بازرگان در مطالب خود دچار تناقض شده‌است.

ايشان از طرفى تلاش مى‌كند كه حاكميتِ از آن مردم را به اثبات‌رساند و از سوى ديگر حكومت و رهبرى را از مقوله شرك مى‌داند. در حالى‌كه وقتى مى‌توان چنين ادعايى كرد كه حق حاكميّت را از آن خداوند متعال بدانيم.

در باور «حاكميّت و مشروعيّت الهى»، حكومت غيرخداوند، منافى با ربوبيّت تشريعى و شرك به خداوند است. تنها خداست كه حق حاكميّت دارد، مگر كسانى از طرف خداوند مأذون باشند؛ مانند پيامبر اكرم (ص) و

[١] - نهج‌البلاغه، كلام ٤٠.