بديهى است كه اگر به سؤال اوّل پاسخ داده شود؛ يعنى حقّ حاكميّت و حكومت براى كسى ثابت شود و به اصطلاح مشروعيّت يابد، جواب سؤال بعدى به خودى خود روشن مى‌شود؛ يعنى مردم ملزم به رعايت فرامين آنان خواهند بود؛ چرا كه بين «حقّ حاكميّت» و «تكليف مردم به اطاعت» تلازم وجود دارد؛ يعنى وقتى براى افرادى «حق» ثابت شد، ديگران «تكليف» دارند آن حق را رعايت كنند.[١]

١٩) ملاك مشروعيّت حكومت‌

در اينكه چه چيزى ملاك مشروعيّت حكومت است، ديدگاههاى متفاوتى مطرح شده كه مى‌توان آنها را در سه دسته خلاصه كرد. (نظريه كسانى كه مشروعيّت خود را در برترى قدرت و وراثت مى‌بينند در اينجا ذكر نمى‌گردد، بلكه مقصود نظريّاتى است كه بر مبناى عقلى مطرح مى‌شوند) اين سه دسته عبارتند از نظريه‌هايى كه:

الف) ملاك مشروعيّت‌حكومت را در خواست مردم جستجو مى‌كنند.

ب) ملاك مشروعيّت حكومت را ارزشهاى اخلاقى مى‌دانند.

ج) ملاك مشروعيّت حكومت را اراده خداوند مطرح مى‌كنند.

امّا از دسته اوّل مى‌توان به اين چند نظريه اشاره كرد:

قرارداد اجتماعى‌: اين نظريه، اساس مشروعيّت حكومت را قرارداد اجتماعى مى‌داند كه مردم طى آن قرارداد، بخشى از حقوقشان را به فرد يا افرادى واگذار كرده‌اند. بدين صورت‌كه در حالت‌طبيعى، بشر در هر كارى آزاد است و مطابق طبيعت و گرايش خود عمل مى‌كند و مى‌تواند هر كارى كه مى‌خواهد انجام دهد. ولى اين حالت طبيعى خيلى دوام نمى‌يابد و با به‌

[١] - مصباح يزدى، پرسشها و پاسخها، ج ١، ص ١٠.