روايت ديگرى كه دلالت بر ولايت فقها دارد، مقبوله عمر بن حنظله، يكى از ياران امام صادق (ع) است. در اين روايت عمر بن حنظله سؤال مى‌كند آيا در صورت اختلاف و نزاع، شيعيان مى‌توانند به سلطان و قاضيان او رجوع كنند يا خير؟ حضرت جواب منفى مى‌دهد و مى‌فرمايد:

«هر كسى كه در حق يا باطل دادخواهى خود را به نزد ايشان (سلطان و قاضى) برد، در حقيقت از طاغوت دادخواهى خواسته و آنچه كه به حكم آنها مى‌گيرد، مال حرام است اگرچه حقّ خويش باشد؛ زيرا آن را به حكم طاغوت گرفته، طاغوتى كه خدا فرمان كفر ورزيدن به او را داده‌است. خدا مى‌فرمايد: مى‌خواهند دادخواهى‌نزد طاغوت برند حال آنكه به‌كفر ورزيدن به او مأمور شده‌اند. پرسيد: پس آنان چه كنند؟ حضرت فرمود: به كسى كه حديث ما را روايت‌كرده و حلال و حرام و احكام ما را مى‌شناسد نظر كنند و او را حَكَم قرار دهند؛ زيرا من او را بر شما حاكم قرار داده‌ام. پس آن‌گاه كه به حكم‌ما حكم‌كند و پذيرفته‌نشود در واقع حكم‌خدا را كوچك‌شمرده و ما را ردّ كرده است و كسى كه ما را رد كند خدا را رد كرده است.»[١]

دلالت روايت مبتنى بر نكاتى است كه بايد به آنها توجه كرد:

الف) امام صادق (ع) به كلمه طاغوت كه در آيه شريفه وجود دارد، استشهاد كرده است و طاغوت علاوه بر قضات جور، حكّام جور را نيز شامل مى‌شود و بلكه اطلاق طاغوت بر قضات به تبع طاغوتيّت حكام جور باشد. بنابراين روشن مى‌شود كه همان طور كه رجوع به قضات جور جايز نيست، رجوع به حكّام و فرمانروايان جور نيز حرام است.

ب) ذكر دِين و ميراث و رجوع براى قضاوت در روايت از باب مثال است و حكم در روايت، منحصر به آنها نمى‌شود، بلكه هرگونه رجوع به‌

[١] - حر عاملى، وسايل الشيعه، ج ١٨، ص ٩٨، ابواب صفات قاضى، باب ١١، ح ١.