هرگونه تصميم‌گيرى و تصرّفى را در زندگى آنان را از جانب نبى مجاز مى‌شمارد و اجراى فرامين پيامبر را بر مؤمنين واجب مى‌داند و به موجب اطلاق آيه، شامل امور دنيوى و دينى نيز مى‌شود.

با دقّت در اين آيه، مطلب مهمى كه آقاى بازرگان منكر آن است، روشن مى‌شود. آوردن كلمه «النبى» در اين آيه به جهت تعليق حكم بر وصف عنوانى است. تعليق حكم بر وصف عنوانى مُشعر به عليّت است.

در اين آيه حكم ولايت و اولويت و رهبرى پيامبر اكرم (ص) به وصف عنوانى (نبوّت) تعليق شده؛ يعنى از آن جهت كه پيامبر داراى نبوّت است، ولايت و رهبرى جامعه اسلامى و مؤمنين به او داده شده است.[١] بنابراين اگر بخواهيم منشأ نبوّت و حكومت پيامبر را جداى از هم بدانيم- چنانكه آقاى بازرگان معتقد است‌[٢]- خلاف اين آيه شريفه خواهد بود.

در آيه ديگر خداوند مى‌فرمايد:

«وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إذا قَضَى اللّه وَ رَسُولُهُ أَمْرَا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخَيرةُ مِنْ امْرِهم‌؛ هيچ‌كس چه زن و چه مرد مؤمنى، هنگامى كه خدا و رسول حكم كنند و (امرى را صادر نمايند) اختيارى نيست كه رأى خلافى را اظهار نمايند.»[٣]

منظور و مقصود «قضى» در اين آيه، به معناى داورى نيست بلكه به اين معناست كه هر فرمان قطعى‌اى از سوى پيامبر (ص) صادر شد، اجراى آن بر همه واجب است و جاى هيچ اعتراضى و مخالفتى نيست و اين آيه هم به‌موجب اطلاق، شامل اوامر حكومتى‌آن‌حضرت نيز مى‌شود.

با ذكر نمونه‌هايى از حكومت پيامبران الهى به اين نتيجه مى‌رسيم كه انبياى الهى در كنار اعلام رسالت خود به دنبال تشكيل حكومت نيز

[١] - ر. ك. به: حكومت اسلامى، سال دوم، شماره ٣، ص ٨؛ تفسير الميزان، ج ١٦، ص ٢٧٦؛ طبرسى، مجمع‌البيان، ج ٨، ص ٤٣٨؛ محمدجواد مغنيه، التفسيرالكشاف، ج ٦، ص ١٩٣.

[٢] - بازرگان، همان، ص ٢٩.

[٣] - سوره احزاب، آيه ٣٦.