اگرچه مورد سؤال، منازعات و اختلاف مربوط به امر قضاوت مى‌باشد، ولى تعليل امام (ع) عام است و همه مسائل سياسى و قضايى و اجتماعى را در بر مى‌گيرد و هرگونه رجوع به سلطان جور را مردود مى‌داند و راه حل را در رجوع به فقها و علماى شيعه قرار مى‌دهد.[١]

با دقّت بيشتر در اين روايت، پى مى‌بريم كه امام صادق (ع) در زمان خود كه دسترسى به امام معصوم تا حدى امكانپذير است، دستور مى‌دهد به‌فقها و علماى شعيه رجوع‌شود و مخالفت با آنان‌را جايز نمى‌داند. بنابراين در زمان غيبت كه دسترسى به امام معصوم امكانپذير نيست، به‌طريق‌اولى، ائمه اطهار امر به رجوع به فقها و علماى شيعه در مسائل قضايى و سياسى و اداره جامعه‌اسلامى فرموده و آنان را حاكم بر شيعيان قرار داده‌اند.

حديث امام حسين (ع) روايت ديگرى است كه براى اثبات ولايت فقيه مورد استفاده قرار گرفته است:

«انَّ مَجارِىَ‌الامور و الاحكام على أَيْدِى العلماءباللّهِ الأُمناء على حلالِهِ و حرامِهِ‌

؛ مجارى‌امور و احكام، به‌دست عالمان‌الهى است كه امين بر حلال‌وحرام خداوندند.»[٢]

يعنى اجراى مسائل اجتماعى و احكام الهى و تصدى امر حكومت بر عهده عالمان دينى است.

[١] - ر. ك. به: امام‌خمينى، كتاب‌البيع، ج ٢، صص ٤٧٦ و ٤٧٩؛ ربانى، دين‌ودولت، صص ١٤٨ و ١٥٠؛ واعظى، حكومت‌دينى، صص ٢٠٢ و ٢٠٦.

[٢] - تحف‌العقول، ص ٢٤٢.