وجود آمدن هرج و مرج، انسان خود را در معرض نابودى مى‌بيند و به دنبال چاره‌اى براى حفظ جان خود مى‌گردد؛ لذا به اين نتيجه مى‌رسد كه براى حفظ امنيّت در ابعاد مختلف آن، هر كس مقدارى از حقوقش را طى قرارداد اجتماعى به فرد يا افرادى واگذار نمايد تا آنان در قابل آن، امنيّت را تأمين كنند. بنابراين ملاك مشروعيّت حكومت، قرارداد اجتماعى است و مردم طبق وفاى به عهد ملزم به رعايت فرامين آن حكومتند.

رضايت مردم‌: در اين نظريه هم، ضرورت وجودحكومت مطرح‌است، امّا حكومتى مشروعيّت مى‌يابد كه بتواند حداكثر رضايت مردم را به دست آورد. وقتى افراد جامعه به حكومتى رضايت دادند، آن حكومت مشروع‌است و حق‌حاكميّت‌دارد. از سوى‌مقابل، رضايت افراد جامعه باعث مى‌شود كه خود را ملزم به رعايت احكام و مقررّات حكومت بدانند.

اراده عمومى‌: اين نظريه برخواست اكثريت مردم تأكيد دارد. اگر مردم يا اكثريت افراد جامعه، خواهان حاكميّت افرادى شدند، حكومت آنان مشروعيّت مى‌يابد.

در بررسى‌اجمالى نظريه‌هاى دسته‌اول، نكات ذيل قابل‌برداشت‌است:

١- مردم مشروعيّت را به حكومت اعطا مى‌كنند و آنچه باعث الزام رعايت مقرّرات حكومت از طرف آنان مى‌شود رضايت و خواست ايشان و بالاخره از سنخ وفاى به عهد است كه چنين وكالتى را به حكومت داده‌اند. بنابراين، در صورت تخلّف، حكومت با آنان برخورد خواهد كرد.

٢- حكومت در اين ديدگاهها وظايف مشخصى از قبيل تأمين امنيّت و رفاه دارد و هيچ نقشى در هدايت فكرى و اخلاقى مردم و يا تعيين مرزهاى اخلاقى جامعه بر عهده ندارد و اين يكى از نقاط ضعف اساسى اين گونه مسلكهاست.

٣- مشروعيّت حكومت در محدوده قانون است و قانون در اين نظريه‌ها جايگاه خاصى دارد و فوق هر چيزى است. اين قانون است كه‌