با بررسى مفاد اين دو آيه مى‌توان نتيجه گرفت كه نظريه اسلام در مورد سياست خارجى و بين‌المللى، بر پايه حفظ استقلال، عزت، عظمت، سلطه‌ناپذيرى و بلامانع بودن رابطه مسالمت‌آميز با كشورهايى كه قصد تجاوزگرى و سلطه ندارند است. بنابراين بايد اين اصول كلى بر سياست خارجى يك كشور مسلمان حكمفرما باشد. امّا شيوه‌ها و روشهاى جزيى حاكم كردن اين اصول، بيان نشد، بلكه بر عهده افراد مسئول گذارده شده است. در ابواب ديگر نيز به همين نحو، سياستهاى كلى بيان شده است.

امّا درباره فلسفه احكام اجتماعى بايد گفت كه كسى نمى‌تواند انكار كند كه احكام دين همه در راستاى سعادت و تكامل انسان ترسيم شده‌اند.

هدف نهايى تمام احكام، تربيت انسان است، امّا وسيله‌هاى نيل، برخى فردى و برخى اجتماعى است. در كنار آن بايد پرسيد آيا هدف خداوند از تأكيد زياد روى انفاق و ساير احكام اجتماعى فقط همين هدف بوده يا علاوه بر تكامل انسان، سير شدن فقيران و برطرف شدن معضلات زندگى اجتماعى را نيز لحاظ كرده است؟ كسى نمى‌تواند ادعا كند كه خداوند فقط به تكامل فرد نظر داشته و برطرف شدن نياز فقيران و مشكلات اجتماعى را لحاظ نكرده است. اگر قصاص به نظر آقاى بازرگان براى جلوگيرى از تلافيگريهاى بى‌حد و حصر دور نشدن انسان از خداست، در كنار آن قرآن مى‌فرمايد: «فى القصاص حياة يا اولى الالباب»؛ يعنى قصاص تأمين كننده حفظ حيات و نظم زندگى است. اگر زكات، خمس و ساير انفاقها براى تأمل فرد است در كنار آن برقرارى عدالت اجتماعى و تأمين زندگى نيازمندان نيز مورد نظر خداوند بوده است.