به «جبر و اختيار» بيان‌كرده‌ايم و مخصوصا اين نكته را براى اولين‌باربيان كرده‌ايم كه آزادى اراده ونفى ضرورت على و معلولى كه اين دانشمندان و متكلمين اسلامى براى اثبات «اختيار» به آن چسبيده‌اند بيشتر منافى با اختيار و آزادى انسان در عمل خويش است.

خلاصه نظريه ما راجع به «قانون عليت» از اين قرار است:

١. قانون عليت و جميع قوانين منشعبه از آن قوانينى است واقعى و نفس‌الامرى، و مستقل از ذهن و ادراكات ماست.

٢. ادراك ذهنى تصورى ما از عليت و معلوليت، ناشى از احساس خارجى نيست، بلكه از مطالعه درونى جوهر نفس وحالات نفسانى ناشى شده به تفصيلى كه در مقاله ٥- اصول فلسفه و روش رئاليسم- گذشت.

٣. ادراك ذهنى تصديقى ما راجع به قانون عليت ومعلوليت (مناط احتياج به علت) و متفرعات وى ناشى از حكم عقل است و مستقل از تجربه مى‌باشد.

٤. قانون عليت از شؤون «واقعيت مطلق» است و اختصاص به ماده و روابط مادى ندارد.

٥. قانون عليت و منشعبات وى قوانين فلسفى هستند وتحقيق در آنها از حوزه علوم جزئى خارج است.

٦. قانون عليت و منشعبات وى ناچار بايد به عنوان «اصل موضوع» در علوم جزئى مورد استفاده قرار بگيرد و اين علوم از اين قوانين نمى‌توانند به كلى بى نياز باشند.

٧. علم به علت تامه موجب علم به معلول است و از اين رو از وجود علت مى‌توان به وجود معلول پى برد.

٨. حوادث اين جهان «ضرورت وقتى» دارند يعنى وقوع هر حادثه‌اى فقط در لحظه معين قابل واقع شدن است و پيش ندارد.

٩. شرايط واوضاع زمانى، علت‌تامه اوضاع‌بعدى نيست، بلكه زمينه اوضاع‌بعدى است و در عين‌حال- به ادله‌اى‌كه بعدا خواهدآمد- اطلاع‌كامل از اين زمينه موجب پيش‌بينى قطعى است.

١٠. تقدير واراده مافوق الطبيعى در عرض علل طبيعى (نه در طول) معنا ندارد.

١١. انسان در افعال خويش مختار و آزاد است واين آزادى واختيار با «ضرورت علّى و معلولى» منافى نيست.