زيرا اگر قبول كنيم يگانه عامل محرك انسان احتياج فردى است پس كسى كه از طرف پدر و مال موروثى تامين شده يا كسى كه اجتماع او را تامين كرده محركى درونى براى فعاليت نخواهد داشت. چيزى كه هست آنجا كه اجتماع او را تامين مى‌كند تكليف و وظيفه‌اى هم به عهده او مى‌گذارد و او به حكم اجبار و وظيفه اسقاط تكليف مى‌كند نه به حكم شوق و رغبت.

اين اشتباه از اينجا پيدا شده كه در اجتماعات فاقد تعليم و تربيت ديده شده كه غالبا وراث ثروتمندان به سرعت بدبخت شده‌اند، خيال كرده‌اند اين جهت اثر مالكيت بدون كار است، ندانسته‌اند از اثر فقدان تعليم و تربيت صحيح است، لهذا در جامعه‌اى كه آموزش و پرورش كافى دارند چنين حوادثى كمتر رخ مى‌دهد.

اما دليل سوم: فاصله طبقاتى، اولًا صرف اينكه اجتماعى داراى طبقات باشد و مردم در شرائط مختلف و نامساوى عملًا زندگى كنند اگر وضع قوانين و اجراء آنها براى همه مردم يكسان باشد و اين تفاوت مولود لياقت و فعاليت خود شخص يا سلف او باشد ايراد ندارد، مال مشروع را براى فرزند به ارث گذاشتن عينا نظير اين است كه خصائص طبيعى و هوش و استعداد از طرف مورث به فرزندان خود داده بود، جامعه حق مطالبه داشت، اما فرض اين است كه نه خصائص طبيعى و نه اموال مكتسب خود را از جامعه ندزديده است اين گونه تفاوتها هر چند براى وراث نسبت به سايرين اكتسابى نيست، اما دزدى و سرقت و استثمار ديگران هم نيست، مثل اين است كه به شخصى از طرف ديگرى هديه‌اى اعطا شود. به علاوه ارث مال همه مردم است، مال يك طبقه خاصى نيست، اين قانون همه را تشويق مى‌كند كه هر چه مى‌توانند بهتر و بيشتر براى اعقاب خود كه امتداد وجودشان است فعاليت كنند.

اما اگر گفته شود، علاوه بر اصل عدالت و علاوه بر اصل مساوات يك اصل ديگر هم هست كه در اجتماع بايد رعايت شود و آن اصل توازن است، تفاوت اگر زياد شد خواه‌ناخواه تعادل اجتماعى به هم مى‌خورد، عقائد و افكار و اراده‌ها و نيروهاى افراد به نوعى دنبال رو فكر و عقيده و اراده مشخص مى‌گردد، مانند بارى كه يك طرف سنگين و يك طرف سبك باشد، بالاخره به منزل نمى‌رسد. اگر مالكيت شخصى باشد و ارث نباشد خطر فاصله طبقاتى زياد نيست ولى اگر ارث در كار باشد سرمايه‌ها از نسلى به نسلى منتقل و در اثر تراكم فعاليتهاى نسلها سرمايه‌ها افزايش مى‌يابد و فواصل عظيم طبقاتى پديد مى‌آيد.