ذوات، ماهيتى دارد و وجودى كه عارض بر آن ماهيت شده است. اما الزامى به چنين فرضى نداريم، بلكه الزام بر خلاف آن است، يعنى همين كه به حكم امتناع تسلسل ناچاريم وجود علت نخستين را كه واجب‌الوجود است بپذيريم، به حكم اينكه واجب الوجود نمى‌تواند حقيقتى مركب از ماهيت و وجود باشد، حكم مى‌كنيم كه او وجود محض و (انيّت صرف) است و طبعا سوال ما منتفى مى‌شود.

اين استدلال، بنابر (اصالت ماهيت) نيز استدلال تمامى است. افرادى نظير بوعلى‌سينا از همين راه رفته‌اند. سوالى اگر باقى بماند در جاى ديگر است و آن اينكه اگر حقيقت ذات واجب، وجود محض است، حقيقت ساير اشيا چيست؟ آيا حقيقت ساير اشيا، ماهيت آنهاست و وجود در آنها امر اعتبارى است در نتيجه جهان هستى دو حقيقتى است، و يا حقيقت در ساير اشيا نيز همان بهره آنها از وجود است؟

پاسخ صحيح اين سوال به آن است كه شق دوم را انتخاب كنيم و اين همان اصاله‌الوجود است. البته امثال ابن سينا منكر اصالت وجود نبوده‌اند. در زمان آنها هنوز مسأله اصالت ماهيت و اصالت وجود در ميان فلاسفه و غير فلاسفه طرح نشده بوده است. لهذا اين سوال بر بيان ابن سينا سوالى است كه در آن وقت طرح نشده بوده است، نه اشكالى بر بيان وى. به هر حال، قطع نظر از اصالت وجود نيز ايراد امثال كانت و هگل و اسپنسر ايراد درستى نيست. اكنون درباره (ملاك نياز معلول به علت) توضيحى مى‌دهيم.

ريشه نيازمندى اشيا به علت‌

قانون عليت و رابطه سببى و مسببى اشيا نسبت به يكديگر از قعطى‌ترين معارف بشرى است. پيوند و ارتباط معلول به علت، صورى و ظاهرى نيست، عميق است و در متن واقعيت معلول نفوذ دارد. يعنى معلول به تمام واقعيت خود وابسته و متكى به علت است و به طورى است كه اگر واقعيت علت نبود، محال بود كه واقعيت معلول تحقق يابد. علوم بشرى بر اين پايه بنا شده است. ما در جاى خود اثبات كرده‌ايم كه گريز از اين قانون مساوى است با نفى هر گونه نظامى در هستى و نفى هر گونه قانون علمى و فلسفى و منطقى و رياضى. در اينجا بيش از اين لازم نمى‌دانيم كه درباره اين اصل بحث كنيم.