در واقع، هيچ دليل قانع كننده‌اى بر اين فرض وجود ندارد كه حركات اتمها تابع قانون نباشند، زيرا فقط در همين اواخر روشهاى تجربى توانسته‌اند آگاهى‌هايى از حركات اتم‌هاى مجرد را به دست بياورند و هيچ بعيد نيست قوانين حاكم بر اين حركات هنوز كشف نشده باشند.»[١]

ما نظر راسل را داير بر اينكه هيچ دليل قانع‌كننده‌اى بر بى‌قانون بودن حركات اتمها ارائه نشده تاييد مى‌كنيم و بلكه مدعى هستيم محال است چنين دليلى وجود داشته باشد يا در آينده پيدا شود. و همچنين نظر وى را درباره اينكه اگر قانون عليت در كار نباشد و جهان بى‌قانون باشد، همه استنباطهاى ما درباره جهان و درباره خدا و درباره هر چيز ديگر نقش بر آب خواهد بود، كاملًا صحيح مى‌دانيم.

آنچه راسل در پاسخ مدعيان بى قانون بودن جهان (لااقل در درون ذرات اتمى) اظهار داشته است، همان است كه حكماى الهى اسلامى در پاسخ اشاعره كه مى‌خواستند منكر ضرورت على و معلولى بشوند اظهار داشته‌اند. ما در پاورقى‌هاى اصول فلسفه و روش رئاليسم و در كتاب انسان و سرنوشت نظر خود را درباره اين اصل بيان كرده‌ايم. ولى در اينجا نمى‌توانيم از اظهار تعجب درباره دو مطلب خوددارى كنيم:

يكى اينكه گروهى به اصطلاح الهى خواسته‌اند از راه نفى عليت، و به قول خودشان از راه اختيار، و از راه نفى ضرورت علّى و معلولى و انكار سنخيت علت و معلول (علت معين، معلول معين به وجود مى‌آورد) وجود خداوند را اثبات كنند. هر كس كه اندك آشنايى با الهيات اسلامى داشته باشد مى‌داند كه قبول اصل عليت، اصل ضرورت على و معلولى و اصل سنخيت علت و معلول جزء الفباى الهيات است.

ديگر اينكه آقاى راسل پنداشته كه با انكار اصل عليت، تنها ضربه‌اى كه بر پيكر علوم وارد مى‌شود اين است كه نمى‌توانيم نتيجه تجربه‌هاى علمى خود را تعميم دهيم، زيرا تعميم مورد تجربه نشده متكى به اين اصل است كه (علل يكسان در موارد يكسان به طور يكسان عمل مى‌كنند). غافل از اينكه با انكار اصل عليت حتى در مورد چيزى كه همه جوانب آن را آزموده‌ايم نيز نمى‌توانيم در همان حدودى كه آزموده‌ايم اطلاعى به دست آوريم، زيرا اطلاع‌

[١] - راسل: جهان‌بينى علمى، ترجمه حسن‌منصور، ص ٨٢- ٨٨.