عبارت بيان مى‌شود: «حكم‌الامثال فى ما يجوز و فى مالايجوز واحد» يعنى امورى كه در ذرات خود مانند هم‌اند واختلافى ندارند، از نظر احكام و آثار نيز مانند هم خواهند بود. اكنون با توجه به اين اصل مى‌گوييم:

ذرات ذيمقراطيس، داراى ابعاد (طول و عرض و عمق) مى‌باشند. ما دو ذره را در نظر مى‌گيريم و حساب خود را روى آن دوذره انجام مى‌دهيم. هر يك از اين دو ذره را در عالم ذهن خود به دو جزء كوچك تر تقسيم مى‌كنيم؛ مثلًا ذره «الف» را به دو جزء «ب» و «ج» و ذره «د» را به دو جزء «ه» و «و» را مشخص مى‌نماييم. اكنون مى‌گوييم طبق نظريه ذيمقراطيس «ب» و «ج» بايد به هم پيوسته باشند و گسستن آنها محال است، اما «ب» و «ه» و همچنين «ج» و «و» و همچنين «ج» و «ه» بايد از هم گسسته باشند و پيوستن آنها محال است.

پرسشى كه اينجا بلاجواب مى‌ماند اين است كه چرا چنين است؟ بنابر نظر ذيمقراطيس همه ذرات خرد از لحاظ طبيعت، واحدند يعنى ذات واحد و طبع واحد دارند و قهرا خاصيت و اثر واحد دارند؛ اگر مقتضاى آن طبيعت، گسستن است بايد هر جزء نيز تبديل به دو جزء ديگر و آن جزءها نيز تبديل به دو جزء ديگر شوند و در نتيجه جزء و جسمى وجود نداشته باشد.

باقى مى‌ماند كه طبيعت جسم نه اقتضاى پيوستن داشته باشد و نه اقتضاى گسستن، بلكه امكان هردو رادارا باشد و تحت تأثيرعوامل خارجى گاهى پيوسته و گاهى گسسته بشود.

خلاصه اينكه، به حكم قاعده «حكم‌الامثال فى‌ما يجوز و فى مالا يجوز واحد» بايد رابطه ذره «الف» با ذره «د» مساوى‌باشد با رابطه جزء «ب» و جزء «ج» از ذره «الف» و رابطه جُزء «ه» و جزء «و» از ذره «د»؛ آنچه براى آن اجزا ممكن و يا واجب است براى دو ذره فوق‌نيز ممكن يا واجب است و آنچه براى آنها محال و ممتنع است براى آن دو ذره‌] نيز [محال و ممتنع است.

در اينجا فقط يك مطلب مى‌ماند و آن اين است كه ممكن است گفته شود كه اجزاء ذيمقراطيس از نظر طبيعت وحدت ندارند، هر كدام و يا هر دسته از آنها طبيعت خاص دارد و نوع خاص به شمار مى‌رود و علت اختلاف ذرات در پيوستگى و گسستگى، طبيعتهاى خاص آنهاست و به عبارت ديگر صور نوعيه آنها است.

جواب اين است كه اولًا ذيمقراطيس و اتباع او در قديم و جديد منكر صور نوعيه‌اند ولهذا فلاسفه‌اى امثال بوعلى ذيمقراطيس را در رديف منكران صور نوعيه آورده‌اند. ثانيا اين نظريه‌