ناچار مى‌بينند كه خواص معينه طبايع را انكار كنند ودر صدد نفى نظام ضرورى على و معلولى و ترتيب وجودى موجودات كه حكم صريح عقل است و سنت قطعى ذات بارى است و قابل تبديل نيست برآيند و اساسا عادت اين دسته همواره همين بوده و هست ....»

به هرحال مابراى «هستى» نظام متقن و خلاف ناپذير قائل هستيم و اين نظريه را هم از تجربه حوادث روزانه به دست نياورده‌ايم تابا برخورد تجربه به مشكلاتى پايه نظريه ما سست شود. ما نظريه ترتيب ونظام موجودات را از برهان عقلى كسب كرده‌ايم و اين برهان هم از نوع «برهان لمى» است كه از معرفت به «عله‌العلل» سرچشمه مى‌گيرد نه «برهان انّى».[١]

در بيانات جينز قانون عليت از قانون ضرورت على و معلولى و قانون سنخيت تجزيه نشده و همه به صورت يك قانون بيان شده، ولى ما قبلًا ثابت كرديم كه هر چند اين سه قانون متلازم هستند ولى نمى‌توان آنها را يكى شمرد. عذرى كه اين دانشمند و ديگران در اينجا دارند اين است كه اين قانون را تجربى مى‌دانند و در تجربه نمى‌توان اين سه قانون را از يكديگر مجزا تصور نمود. اين تفكيك و تجزيه فقط با طرز تفكر فلسفى ميسر است.

عجب اين است كه اين دانشمند وگروه زياد ديگرى به موضوع «اختيار» چسبيده و «اختيار» و «عليت» را منافى يكديگر پنداشته‌اند و آنگاه احساس وجدانى انسان را راجع به اختيار و آزادى خود، دليلى از ضمير بر نفى قانون عليت به حساب آورده‌اند و حال آنكه اندك تأمل كافى است كه بفهميم آزادى و اختيار ما كه امرى وجدانى است و ضمير ما به آن گواهى مى‌دهد اين است كه در طبيعت يك راه معين و خطمشى معين براى ما تعيين نشده و ميدان عملى به ما داده شده كه مى‌توانيم هر راهى راكه بخواهيم انتخاب كنيم و انتخاب يكى از آن راهها به اراده و اعمال قدرت ما واگذارشده؛ يعنى ما آزاديم كه اگر ميل داشته باشيم و اراده كنيم بكنيم واگر نخواهيم و اراده نكنيم نكنيم؛ يعنى اراده ماست كه خطمشى ما را تعين مى‌كند. معناى اختيار اين نيست كه اراده ما آزاد است كه خود به خود و بدون علت پيدا شود و همچنين اين نيست كه ما آزاد و مختاريم كه اراده كنيم يا اراده نكنيم، و خلاصه ما نسبت به فعل خارجى آزاديم نه نسبت به مقدمات نفسانى آن فعل، و آنچه كه ضمير انسان گواهى مى‌دهد بيش از اين نيست. ما در مقاله ٨- اصول فلسفه و روش رئاليسم- نكات لازم را راجع‌

[١] - تفصيل اين مطالب را در مقاله ١٤ اصول فلسفه و روش رئاليسم مى‌توان مطالعه كرد.