قانون «وجوب ترتب معلول بر عليت» كه قرنها بر فكر بشر حكومت مى‌كرد از مقر فرمانروايى خود معزول شد. ادله واضحى موجود است كه قانون عليت رانمى‌توان به عنوان قانون تجربى تلقى كرد.[١]

خلاصه آنچه در آنجا گفتيم اين است كه احساس و آزمايش، چنانكه واضح است، به «جزئى» تعلق مى‌گيرد (نه كلى) وانسان پس از مشاهده و اعمال آزمايش در چند مورد بالخصوص نتيجه آزمايش خود راتعميم مى‌دهد به ساير مواردى كه شخصا تحت آزمايش درنيامده است. اين تعميم معلول قبول قبلى چند اصل است كه يكى از آنها عبارت است از «اصل تشابه طبيعت». اصل تشابه طبيعت عبارت است از اينكه «طبيعت در شرايط كاملًا مساوى در همه جا وهمه وقت جريان واحدى دارد». ما بعد از قبول اصل تشابه طبيعت مى‌توانيم تجربيات خود رادر ماده محسوس يا در جهان ذره‌اى تعميم دهيم. اصل تشابه طبيعت چيزى جز «اصل سنخيت على و معلولى» يعنى اينكه «علل معين همواره معلومات معينه را به دنبال خود مى‌آورند» نيست. پس هميشه صحت قانون كلى تجربى موقوف به قبول قبلى اصل تشابه طبيعت يا اصل سنخيت على ومعلولى است وبنابراين ما نه مى‌توانيم با تجربه اين قانون را ردكنيم و نه اثبات، و نه مى‌توانيم از آن در علوم تجربى خود مستغنى باشيم؛ زيرا اگر بخواهيم اين را به صورت يك قانون كلى بيان كنيم بايد اول قانون تشابه را بپذيريم و با اتكاء خود قانون تشابه، خودش را رد كنيم، واضح است كه در صورت اول، باطل شناختن قانون تشابه مستلزم صحيح شناختن و باطل نشناختن آن است و در صورت دوم صحيح شناختن اين قانون متوقف بر صحيح شناختن آن است يعنى «دور» است مگر اينكه مدعى شويم كه امتناع دور چون از فروع قانون عليت است مورد قبول ما نيست!

پس اگر قانون عليت را نپذيريم در درجه اول بايد علوم تجربى را به كنارى بگذاريم. اين است كه ما مى‌گوييم علوم بايد قانون عليت را به عنوان «اصل موضوع» بپذيرند.

علاوه بر اين قانون عليت را نپذيريم هيچ قانون علمى (تجربى و غيرتجربى) را نبايد بپذيريم زيرا هر قانون علمى محصول و معلول يك رشته مقدمات قياسى يا غيرقياسى است كه‌

[١] - براى اطلاع بيشتر در اين مورد به مقاله پنج از كتاب اصول فلسفه و روش رئاليسم صفحات ٣٣٥- ٣٤٧ مراجعه شود.