تفكر فلسفى غرب (از منظر استاد شهيد مرتضى مطهرى) - دژاكام، على - الصفحة ٤٩٥
تجربى دارد- هيچيك قابل قبول نيست. مانمىخواهيم مشاهدات تجربى دانشمندان بزرگ و نوابغ جهان فيزيك را منكر شويم و هم نمىتوانيم، ولى چيزى كه مىخواهيم و مىتوانيم اين است كه استنباطات فلسفى اين دانشمندان را مورد انتقاد قرار دهيم. يكى از مخاطرات بزرگ اين است كه يك قانون مربوط به فن مخصوصى را بخواهيم با ابزار و وسايل مخصوص فن ديگر رد يا اثبات كنيم. همانطور كه عمل غالب قدما كه مسائل طبيعيات رااحيانا مىخواستند با اصول فلسفى نفى يا اثبات كنند مخاطراتى رادر برداشت و حداقل اين بود كه علم را متوقف مىكرد، راهى كه برخى از دانشمندان جديد پيش گرفتهاند و مىخواهند فلسفه را نيز از دريچه چشم فيزيك ببينند مخاطراتى كمتر از آن مخاطرات دربرندارد.
قانون عليت با شعب و متفرعاتى كه دارد از قبيل قانون ضرورت علّى و معلولى و قانون سنخيت و بطلان دور و تسلسل و غيره، از قوانين فلسفى خالص است و فقط با اصول فلسفى مىتوان در مقام نفى يا اثبات آن بر آمد و علوم نه مىتوانند اين قوانين را رد كنند و نه اثبات ونه مىتوانند از آنها بىنياز باشند و تنها كارى كه فيزيك يا علمديگر مىتواند بكند اين است كه اين قانون را با متفرعات وى به صورت اصول موضوعه بپذيرد و تا هرجا كه مىتواند از آن استفادهكند و هر جا كه نمىتواند، درباره آن سكوت اختياركند.
اشتباه اصلى اين دانشمندان هم همين جاست. اين دانشمندان قانون عليت را به عنوان يك قانون تجربى تلقى كردهاند و چون آنچه مورد تجربه واقع مىشود از سنخ مادهاست ناچار قانون عليت را منحصر به مواد و اجسام دانستهاند و روى همين جهت «عليت» را مساوى با «مكانيسم» گرفتهاند. در مكانيسم تنها اصل اصيلى كه «واقعيتدار» شناخته شده، ماده و حركات مكانيكى ماده است و قهرا روابط موجودات منحصر است به روابط مادى و مكانيكى؛ و از اين رو هر جا كه ديدهايد مشاهدات علمى و تجربى با «مكانيسم» قابل توجيه نيست به جاى اينكه چنين استنباط كنند كه روابط على و معلولى منحصربه روابط مادى و مكانيكى نيست خط بطلان روى قانون عليت كشيده واظهار داشتهاند حوادث درون اتم در ماوراء قانون عليت انجام مىگيرد.
چه ضرورتى ايجاب مىكند كه «قانون عليت» را يك قانون تجربى بدانيم و آنگاه آن را مرادف با «مكانيسم» بگيريم و آنجا كه خلاف مكانيسم ثابت مىشود، جنجال راه بيندازيم كه