مال او را قانون بر اساس مصالحى به شخصى خاصى ببخشد تجاوز در حق متوفى نيست، و اما از ساير افراد اجتماع مى‌توان ادعاكرد كه ترجيح بلامرجّح است و به عبارت ديگر ضد مساوات است به عبارت ديگر ضد عدالت به معنى مساوات است؛ يعنى خروج از مساوات در شرائط متساوى است در صورتى كه در اين جا شرايط متساوى نيست.

خلاصه اينكه اگر عدالت را به معنى مساوات على‌الاطلاق در تقسيم بهره‌ها، قطع نظر از استحقاق و لياقت و شخصيت فردى در نظر بگيريم خلاف عدالت است، اما عدالت اين گونه مساوات نيست، اين گونه مساوات ظلم است.

مصالح ارث از قبيل تشويق زندگان به عمل و تحكيم روابط ارحام و سبب (زوجيت)، موجب مى‌شود كه اين قانون وضع و تشريع شود. قانون اين چنانى به نفع عموم است و ازاين جهت‌كه كارى به نفع مردم شده مثل اين‌است كه عين مال به عموم مردم داده شود.

قطع رابطه كار و مالكيت را مجموعا نمى‌توان منكر شد. در بعضى جاها مثل هبه و وصيت و صلح و وقف و ابراء لازمه مالكيت و ارضاء حوائج روحى مالك سبب مى‌شود كه حق بخشش وجود و كرم را از او سلب نكنيم. استدلالى كه ارسطو بر حق مالكيت فردى كرده است كه مالكيت اشتراكى موضوع جود و بذل و گذشت را از ميان مى‌برد و اين خصال و عواطف عالى را مى‌ميراند. موضوع قطع رابطه كار و مالكيت مصداق‌ (حَفَظتَ شيئا عَنكَ اشياء) مى‌باشد.

اما دليل دوم مبنى بر اين است كه يگانه عامل و محرك انسان به فعاليت احتياج و بيچارگى است، بشر را هميشه بايد محتاج لقمه‌اى نان نگه‌داشت تا كار كند و اگر نه بى‌كار و در نتيجه فاسد و تنبل خواهد شد. ولى حقيقت اين است كه فعال و لايق و كارآمد شدن بستگى دارد به مالكيت شخصى و احساس اينكه محصول زحماتم براى خودم و به نام خودم است و ديگر به تربيت صحيح و محيط سالم. بسيارند افرادى كه محتاجند و فاسد الاخلاق و تنبل، و بسيارند افرادى كه متمكنند و فعال، بسيار اشتباه است كه براى وادار كردن افراد به فعاليت كارى كنيم كه زندگى آنها از صفر شروع شود نه از عدد.

عجبا كه سوسياليست‌ها سلب مالكيت فردى از افراد مى‌كنند و تامين زندگى فرد را به عهده اجتماع مى‌گذارند و نمى‌گويند تامين اجتماعى موجب تنبل‌شدن و بى‌كاره شدن است.

درصورتى‌كه همان دليل دوم‌آنها درنفى‌ارث، بر مبناى اصلى سوسياليسم وارد است.