«من در شگفتم از اينكه ادينگتون براى تاييد اختيار به اين اصل متوسل شده باشد، زيرا اصل مزبور به هيچ وجه نشان نمى‌دهد كه در سير طبيعت، اختيار وجود دارد.»

آنگاه درباره اين مطلب بحث مى‌كند كه آنچه از مكانيك كوانتومى نتيجه مى‌شود، نفى عليت نيست؛ نفى اصل موجبيت (و اصل ضرورت ترتب معلول بر علت) است. مى‌گويد:

«پس در اصل عدم موجبيت، چيزى كه نشان دهد يك واقعه فيزيكى بدون علت واقع مى‌شود، وجود ندارد ... حال برمى‌گرديم به اتم و اختيارى كه در آن پنداشته مى‌شود. نخست بايد دانست كه هنوز معلوم نيست حركت اتم كاملا سرسرى باشد. ادعاى قاطعيت در تاييد و يا رد اين نظريه به يك اندازه غير علمى و اشتباه آميز است، زيرا علم در همين اواخر به كشف اين نكته نائل آمده است كه اتم در حوزه عمل قوانين فيزيكى قديم نيست و برخى فيزيك‌دانان با بى پروايى از همين مقدمه نتيجه گرفته‌اند كه اتم اصلًا در حوزه عمل (قانون) نيست ... آدمى تا چه اندازه بايد بى پروا باشد ... به علاوه ايرادهاى علمى محضى نيز عليه ايمان به اختيار، وجود دارد. بررسيهايى كه تا كنون در مورد رفتار حيوانات يا موجودات انسانى به عمل آمده روشن كرده است كه در اينجا نيز مانند زمينه‌هاى ديگر مى‌توان به قوانين علمى (علّى) دست يافت و اين همان است كه در تجربيات (پاولوف) آزموديم.

صحيح است كه ما نمى‌توانيم اعمال آدمى را با هيچ درجه از كليت پيش‌بينى كنيم، لكن اين موضوع تا حدى مربوط به پيچيدگى مكانيسم آدمى است و هرگز بيانگر بى‌قانونى محض- كه باطل بودنش در همه موارد تجربى به ثبت رسيده است- نيست و كسانى كه مايل‌اند جهان فيزيكى از وجود قانون بركنار باشد، به نظر من نتيجه اين ميل خود را در نمى‌يابند. همه استنباط ما از جريان طبيعت بر اصل عليت استوار است و اگر طبيعت تحت لگام قانون نباشد، مجموع چنين استنباطى نقش بر آب خواهد بود. در آن صورت، ديگر نخواهيم توانست از چيزى كه همه جوانب آن را شخصا نيازموده‌ايم، آگاهى داشته باشيم، و حتى اگر جدى‌تر صحبت كنيم، آگاهى ما منحصر به تجربه خود ما خواهد بود، آن هم فقط در همان لحظه آگاهى، چون حافظه نيز به كلى مشمول قوانين عليت است. در اين صورت، اگر ما ناتوان از اين باشيم كه وجود ديگران و حتى از گذشته خود استنباط موجهى داشته باشيم، استنباط ما درباره خدا يا هر چيز ديگرى كه حكماى الهى آرزوى آن را دارند، بسى ناچيزتر خواهد بود ...