بايسته هاى فقه جزاء - هاشمى شاهرودى، سيد محمود - الصفحة ٢٨٣ - جهت دوم بحث - مفاد روايات خاصه درباره موضوع حد محارب
عمل را انجام مىداده است چنانكه شيخ طوسى در تهذيب و مفيد در مقنعه همين رأى را برگزيدهاند، يا روايت ياد شده را چنين حمل مىكنيم كه نبّاش به جرم فساد محكوم به قتل شد و در چنين موردى، تعيين مجازات به دست امام است اگر خواست دست او را قطع مىكند و اگر خواست او را مىكشد.»[١]
علّامه در مختلف مىگويد:
«اما قتل نبّاش در صورت تكرار، به جهت مفسد بودن اوست. و آنچه روايت شده كه امام على (ع) به مردم فرمان داد تا نبّاش را پايمال كنند تا بميرد، اين حكم در دفعه اول نبوده است، به دليل آنچه پيشتر گذشت كه مجازات نبّاش، قطع دست است چنانكه حكم سارق نيز همين است.
بنابراين متعيّن است كه حكم به قتل نبّاش، در صورتى است كه او اين عمل را تكرار كرده باشد.»[٢]
بدين ترتيب در مىيابيم كه برخى از فقها به منظور جمع ميان اين روايت و ديگر روايات مربوط به نبّاش، روايت ياد شده را حمل كردند بر مورد تكرار جرم و نبّاش را به اعتبار تكرار جرم، مفسد فى الارض به شمار آوردهاند و از اين رو مجازات او را قتل يا تخيير بين قتل و قطع دست دانستهاند. اشكال اين حمل آن است كه هيچ شاهدى از روايات آن را تأييد نمىكند. علاوه بر اين و مهمتر آنكه اين روايت مرسل است و طريق معتبرى ندارد.
از اين گذشته فقهايى كه قايل به توسعه و تعميم شدند، منظور آنها توسعه در عنوان مفسد فى الارض به معناى خاصّ آن است يعنى متجاوز و دزد و رهزن و امثال آنها. تطبيق اين عنوان بر نبّاش بدان اعتبار است كه نبّاش نيز همچون سارق، متجاوز است با اين تفاوت كه سارق به حريم زندگان تجاوز مىكند و نبّاش به حريم مردگان. بنابراين از كلمات اين گروه از فقها معناى گستردهاى براى فساد به دست نمىآيد كه شامل هر گونه فساد اخلاقى و اجتماعى و مانند آن بشود.
٥- رواياتى كه دلالت بر قتل ساحر (جادوگر) دارند. از آن جمله است معتبره زيد شحّام از امام صادق (ع)، قال: «الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على رأسه».
«امام صادق (ع) فرمود: ساحر با وارد آوردن يك ضربت شمشير بر
[١] النهاية و نكتها، ج ٣، ص ٣٣٧.
[٢] مختلف، ج ٩، ص ٢٤١.