«عن أبى عبد الله (ع) قال: السارق اذا جاء من قبل نفسه تائباً الى اللّه و ردّ سرقته على صاحبها فلا قطع عليه.»[١] از امام صادق (ع) نقل كرد كه فرمود: هرگاه دزد خود توبه كند و به درگاهى الهى بيايد و مال دزدى را به صاحبش برگرداند، كيفر دست بريدن بر او نيست.

گفته مى‌شود كه نتيجه جمله شرطيه در اين روايت، شرط بودن توبه دزد به همراه آمدنش، كنايه از اقرار اوست، مى‌باشد.

پاسخ آن است كه اين روايت با مسأله بخشيدن بزهكار بيگانه است؛ چرا كه ظاهر در حكمى ديگر مى‌باشد كه همان برداشته شدن كيفر به وسيله توبه است، چنانكه گفته است «لا قطع عليه». ظاهر اين جمله ساقط شدن حدّ است، از اين روى، آن را بر عنوان دزد واقعى كه موضوع حدّ است تفريع كرد. تعبير آمدن او نيز كنايه از اقرار يا آمدن نزد حاكم نيست، وگرنه نامى از آن به ميان مى‌آورد، بلكه مقصود با قرينه ذيل روايت، آمدن نزد مال‌باخته است تا مالش را به او بازگرداند. بنابراين، روايت درباره حكمى ديگر است و ارتباطى به حكم اقرار ندارد. اگر هم بپذيريم كه روايت از اين نظر داراى اطلاق است، ناگزيريم كه آن را مقيد به پيش از دستگيرى يا پيش از آگاهى از جرم او از راه بيّنه اقرار بدانيم، چنانكه مرسله جميل بر آن دلالت دارد.

«عن جميل بن درّاج عن رجل عن أحدهما (ع) فى رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم ذلك منه و لم يؤخذ حتى تاب و صلح.

فقال: اذا و عرف منه أمر جميل، لم يقم عليه الحد ...»[٢] از جميل بن درّاج از مردى از امام باقر يا صادق (ع) درباره مردى كه دزدى كرده يا شراب نوشيده و يا زنا كرده ولى كسى از آن آگاه نگرديد و دستگير هم نشد تا اين كه توبه كرده و صالح شده است. حضرت فرمود:

اگر صالح شده و رفتار شايسته از او ديده شود، حدّ بر او جارى نمى‌گردد.

ممكن است گفته شود: ميان رواياتى مانند صحيحه ابن سنان كه دلالت بر ساقط شدن حدّ به وسيله توبه، حتى پيش از ثابت شدنش نزد حاكم دارد، و رواياتى كه بر جايز بودن بخشش در جايى كه بزه با اعتراف ثابت شده باشد؛ تعارض وجود دارد.

[١] همان مدرك، ج ١٨/ ٥٣٠.

[٢] همان مدرك، ج ١٨/ ٣٢٨.