«قال: قال أبو عبد الله (ع) من أضرّ بشى‌ءٍ من طريق المسلمين، فهو له ضامن.»[١] امام صادق (ع) فرمود: هر كس به هر اندازه به راه مسلمانان آسيبى رساند، ضامن آن است.

ظاهر اين روايات آن است كه معيار و موضوع ضامن بودن، زيان رساندن است و نسبت دادن آن به راه، به اعتبار كسانى است كه از آن مى‌گذرند و نه خود راه.

دوم آن كه: ضرر، همان كاستن از مال يا حق است. بنابراين، اگر صدق ضرر به جهت از بين رفتن و كاستى و چند ملامتى بزه‌ديده است پس اين امر، وابسته به اين است كه تندرستى را از پيش، مال يا رد آن را حقى ثابت بر عهده بزهكار بدانيم. و چنين چيزى در حقيقت، بازگشت به يكى از استدلالهاى پيشين است و ديگر نيازى به قاعده «لا ضرر» نخواهيم داشت. زيرا كه تلف كردن مال و يا حق صادق است و دليل تلف كردن جارى است و اگر صدق ضرر به جهت خسارت و كاهش پيدا شده در مال بزه‌ديده باشد آن است كه جواب اين كاهش و خسارت به دست خود وى، انجام مى‌گيرد و نه بزهكار؛ زيرا او خود مباشر اين كار است، مگر اين كه به قاعده تسبيب بازگرديم كه همان استدلال دوم خواهد بود و پاسخ آن را دانسته‌ايم.

سوم آن كه: ضامن بودن بزهكار نيز، حكمى ضررى بر اوست و بدين سان، دو ضرر با يكديگر تعارض خواهند داشت. و اين گفته كه ضرر بزه‌ديده، بر ضرر بزهكار مقدم است، بستگى بدان دارد كه از پيش، ضمان را بر عهده بزهكار ثابت بدانيم.

٥- [بزهكار، ضامن تندرستى بزه‌ديده است‌]

اين استدلال، همان استدلال يكم، يعنى ضمان وصف سلامت با اندكى دگرگونى است. چكيده اين وجه آن است كه: بزهكار، ضامن تندرستى و سلامت بزه‌ديده است؛ زيرا تندرستى انسان، گرچه مال نيست، ولى مال نبودن، گاهى از آن روست كه چيزى بهره و كارآيى ندارد، مانند دانه‌اى گندم يا حشره‌اى چون سوسك كه در چنين چيزهايى، به دليل بها نداشتن و مال نبودن، ضمان نيست. گاهى هم يك چيز، به دليل اهميت و شرافت و اين كه از مال به انسان نزديك‌تر است، مال نيست، مانند عهده انسان و كارهايش نسبت به خودش. چنين چيزهايى، براى خود انسان، ملك اعتبارى نيست و تنها هنگامى كه چيزى را در عهده خود، به ديگرى مى‌فروشد، يا كار خويش را به اجاره‌

[١] همان مدرك، ج ١٩/ ١٧٩.