در وسائل، جمله دوّم روايت اين گونه آمده است: «و من شهر السلاح فى مصر من الامصار و ضرب و عقر ...» كه ظاهراً ناشى از خطاى ناسخ است، زيرا در منابع سه‌گانه اين روايت (كافى، تهذيب، استبصار) عبارت چنين است: «و من شهر السلاح فى غير الامصار و ضرب و عقر ...»

محمّد بن مسلم مى‌گويد: امام باقر (ع) فرمود: هر كسى در شهرى از شهرها سلاح بكشد و مرتكب جنايت (ضرب و جرح) شود، پس از قصاص، از شهر تبعيد مى‌شود. و كسى كه در بيرون از شهر سلاح بكشد و مرتكب ضرب و جرح و غارت شود ولى مرتكب قتل نشود، محارب است و كيفر او كيفر محارب است و امر او به اختيار امام است، اگر خواست او را مى‌كشد و به دار مى‌آويزد و اگر خواست، دست و پاى او را قطع مى‌كند. سپس فرمود: اگر كسى مرتكب ضرب و قتل و غارت شده باشد، امام بايد دست راست او را به خاطر دزدى قطع كند، سپس او را به اولياى مقتول بسپارد تا اموال دزديده شده را از او بازپس گيرند و سپس او را بكشند. راوى مى‌گويد: ابو عبيده از امام (ع) پرسيد: اگر اولياى مقتول او را بخشيدند چه مى‌فرماييد؟ امام باقر فرمود: اگر اولياى مقتول او را بخشيدند، امام بايد او را بكشد زيرا او اقدام به محاربه و قتل و سرقت كرده است. باز ابو عبيده پرسيد: اگر اولياى مقتول از او ديه بگيرند و او را رها كنند چه مى‌فرماييد؟ آيا حقّ چنين كارى را دارند؟

امام فرمود: نه، بايد او كشته شود.»

بدون شك، ظهور روايت در اين است كه موضوع حدّ محارب، عبارت است از مجموع دو قيد ياد شده يعنى محاربه و سلاح كشيدن به قصد افساد در زمين از طريق دزدى و غارت و امثال آنها. زيرا در صدر روايت تصريح شده است كه اين كيفر، كيفر محارب است و هر كس سلاح بكشد و اقدام به ضرب و جرح و غارت كند، محارب است و موضوع حدّ مذكور واقع مى‌شود. معناى اين سخن آن است كه موضوع حدّ محارب، مطلق فساد در زمين نيست، بلكه موضوع آن، محاربه و سلاح كشيدن به قصد بردن اموال و مانند آن است. همچنين در ذيل روايت آمده است كه لزوم قتل محارب مسلح و تأثير نداشتن عفو اولياى مقتول و قبول ديه از او، بدان علّت است كه او اقدام به محاربه و قتل و سرقت كرده است. اين تعليل گوياى آن است كه ميزان و معيار براى حدّ محارب، فقط همين عنوان (محاربه و اقدام به قتل و سرقت ...) است، تعليل موجود در روايت لا بد براى بيان موضوع و ملاك حدّ قتل است و اينكه چرا چنين حدّى قابل عفو و