كارگزاران و فرمانداران و دادرسان باشد. چنين موضوعاتى نيازمند روشن شدن از سوى حكومتها و سازمانهاى اجتماعى‌اند، چنانكه در روزگار ما نيز حكومتها، بهاى پول يا نرخ بهره را هر چند گاه مشخص مى‌كنند.

٢- صحيحه حكم بن عتيبه كه پيشتر آورده‌ايم. در اين روايت آمده است: اين امير المؤمنين بود كه ديه را نسبت به نقره نيز تعيين كرد و پيش از آن تنها شتر را ديه مى‌دانستند و در آن روزگار هر شتر صد درهم بود. ظاهر اين مطالب آن است كه بهاى شتر و ارزش مالى آن در درهم ملاحظه گرديده و روا شمردن پرداخت ديه را از درهم براى آسان‌گيرى بر مردم و فراوانى درهم، به اين عنوان بود كه جايگزين شتر باشد. از اين روى، در پايان به روشنى گفته است كه پرداختن شتر در روزگار ما نيز بهتر است. آرى آغاز اين روايت چنين مى‌نمايد كه چارپايان سه‌گانه: [شتر، گاو، و گوسفند] هر سه در ديه اصل هستند، ولى چنين برداشتى نادرست است؛ چرا كه اين در سخن پرسش‌گر آمده كه گفته است: ديه در گذشته از شتر، گاو و گوسفند گرفته مى‌شد، اما در سخن معصوم آمده است كه در ديه خطا صد شتر گرفته مى‌شد. چنين سخنى اگر ظاهر در آن نباشد كه اصل در ديه تنها شتر است، ظهورى در خلاف آن نيز ندارد. اگر هم بپذيريم كه چنين است، مى‌توان آن را با صحيحه پيشين ابن سنان و روايات ديگر تقييد كرد؛ رواياتى كه مى‌گويند گوسفند نيز جايگزين شتر مى‌شود و بايد قيمت شتر را در آن مراعات كرد. پس صحيحه حكم بن عتيبه دلالت بر آن دارد كه درهم، جايگزين شتر است. اقسام ديگر غير از درهم نيز از همين جا اثبات مى‌شوند؛ چرا كه احتمال تفاوتى ميان درهم و ديگر اقسام نيست، بلكه شايد ظاهر گوشزد كردن خصوص شتر در سخن امام (ع) به عنوان چيزى كه ديه است، رساننده همين مطلب باشد، چنانكه اشاره كرده‌ايم.

٣- دسته‌اى از روايت كه درباره ديه سخت بوده و پيشتر گفته‌ايم كه براى اثبات ترتيب ميان شتر، گاو و گوسفند بدانها استدلال شده است. اين دسته دربردارنده پنج روايت است: صحيحه‌هاى معاوية بن وهب و معلى بن عثمان، معتبره ابن بصير، روايت ابى بصير و روايت زيد شحام. پيشتر گفته بوديم كه گرچه ظاهر ابتدايى اين روايات آن است كه بايد دست كم در ديه عمد و شبه عمد ترتيب ميان شتر، گاو و گوسفند مراعات شود، ولى چنين چيزى از ديدگاه فقهى پذيرفتنى نيست، بلكه مى‌توان گفت اين كه نزد همگان روشن است كه پرداختن شتر بر كسانى كه از شترداران نيستند واجب نيست، خود از برقرارى ظهور اين روايات در ترتيب جلوگيرى كرده و نشانگر آن است كه همه هدف همان سخت‌گيرى در ديه عمد و شبه عمد بوده و اين دشوارى را در گاو و گوسفند نيز