بايسته هاى فقه جزاء - هاشمى شاهرودى، سيد محمود - الصفحة ٢٨٦ - جهت دوم بحث - مفاد روايات خاصه درباره موضوع حد محارب

نزد مالك توبه زنديق نيز مقبول نيست. احمد بن حنبل و اسحاق مى‌گويند: ساحر محكوم به قتل است و ذكرى از كفر به ميان نياوردند.

اصحاب ما نيز همين قول را روايت كرده‌اند، دليل ما آن است كه اصل، محفوظ بودن خون است و كسى كه خونى را مباح مى‌شمارد بايد دليل شرعى بر آن بياورد ...»

٦- رواياتى كه درباره كسى وارد شده‌اند كه فرد آزادى را بدزدد و او را بفروشد. در اين باره چندين روايت وجود دارد:

يكم، روايت طريف بن سنان ثورى. قال: سألت جعفر بن محمد (ع) عن رجل سرق حرّة فباعها، قال: فقال: فيها أربعة حدود، أمّا أولها فالسارق تقطع يده، و الثانية إن كان وطأها جلد الحدّ، و على الذي اشترى إن كان وطأها إن كان محصناً رجم و إن كان غير محصن جلد الحدّ، و إن كان لم يعلم فلا شى‌ء عليه. و عليها هي إن كان استكرهها فلا شى‌ء عليها و إن كانت أطاعته جلدت الحد.[١] «طريف بن سنان مى‌گويد: از امام باقر (ع) درباره مردى پرسيدم كه زن آزادى را دزديد و او را فروخت. آن حضرت فرمود: در اين مسأله چهار حد هست. نخست، آن مرد دزد است، بايد دست او قطع شود.

دوم، اگر با آن زن نزديكى كرده باشد، حد تازيانه بر او جارى مى‌شود.

[سوم‌]، اگر مشترى كه آن زن را خريد محصن بود و با او نزديكى كرد، سنگسار مى‌شود و اگر محصن نبود حدّ تازيانه بر او جارى مى‌شود، و اگر معلوم نشد كه با او نزديكى كرد يا نكرد، چيزى بر او نيست. [چهارم‌]، و اما آن زن، اگر مجبور به زنا شد چيزى بر او نيست و اگر به ميل خود از او اطاعت كرد، حد تازيانه بر او جارى مى‌شود.» موثّق بودن طريف بن سنان، اثبات نشده است.

دوم، روايت سكونى از امام صادق (ع): «إنّ أمير المؤمنين (ع) أتي برجل قد باع حرّاً فقطع يده ...»[٢] «مردى را كه مرد آزادى را فروخته بود نزد امير المؤمنين (ع) آوردند، آن حضرت دست او را قطع كرد ...» در سند اين روايت، نوفلى واقع شده است.

[١] وسايل الشيعة، ج ١٨، ص ٥١٤، باب ٢ از ابواب حدّ السرقه.

[٢] همان، ص ٥١٥- ٥١٤.