مى‌رساند كه قانونگذار اسلام ارزش مالى شتر را در اقسام ديگر به هنگام تعيين آن در نظر گرفته است، اين تنها در آغاز به عنوان حكمتى براى گسترش دادن ديه در اقسام ششگانه بوده و نه علت يا شرطى در موضوع حكم، تا واجب باشد كه در هر زمانى آن را مراعات كرده و حكم بسته بدان باشد، بلكه در هر يك از اقسام، با يارى جستن از اطلاق دليل آن، كافى بودن آن را اثبات مى‌كنيم، خواه قيمت و ارزش آن در برابر شتر يا ديگر اقسام دچار افزايش يا كاهش گردد و خواه برابر باشد. بدينسان هر يك از اقسام، پس از معين شدن و گسترش يافتن ديه، خود به تنهايى اصل خواهد بود. گواه اين سخن آن است كه اگر تنها شتر در ديه اصل بوده و اقسام ديگر تنها جايگزينى هستند كه بايد بهايشان با آن برابر باشد، نيازى به معين كردن شمار ويژه‌اى براى هر كدام نبود، بلكه شايسته اين بود كه گفته شود: همسان بهاى صد شتر، چيزهاى ديگرى چون گوسفند، گاو، درهم، دينار و حلّه نيز به هر شمار مى‌توانيد بپردازيد.

در پاسخ اين اشكال مى‌گوييم: با پذيرش اين كه روايات به روشنى گفته‌اند كه در برخى از اقسام بايد بهاى شتر را با در نظر گرفتن سن آنها مراعات كرد، اين سخن كه چنين چيزى در آغاز تنها حكمت تشريع بوده جايى نخواهد داشت؛ چرا كه بر خلاف اين ظهور است كه چنين جنبه‌اى در موضوع نقش دارد. بويژه آن كه با دريافتهاى عرفى نيز سازگار بوده و با شيوه آنان در خسارتهاى مالى هماهنگ است. در اساس در غير اين صورت، سخت‌گيرى و پرداختن شتران سالخورده، در ديه عمد و شبه عمد معنايى نخواهد داشت، بلكه عرف بر عهده آمدن خونبهاى عضو يا جان كسى را به صورت چيزهايى كه قيمتهاى متفاوت دارند، خردپسند نمى‌شمارد. بنابراين، چشم‌پوشى از اين ويژگى در موضوع، با اين كه ظاهر لفظى و برداشت عرفى همين است، نادرست خواهد بود و بدينسان اطلاق شمار ياد شده در روايات را مقيد ساخته و آن را در نظر گرفتن وضع رايج در آن روزگار به شمار مى‌آوريم. اين سخن كه گفته شد: اگر معيار در اقسام ديگر، قيمت شتر باشد، نيازى به معين كردن شمار مشخصى از آنها در هر يك از اقسام نبود، نادرست است؛ چرا كه معين كردن شماره آنها، خود مشخص ساختن ميانگين بهاى بازار براى بزهكار است كه او ناگزير از پرداخت آن است و نه هر قيمت ديگر، حتى بهايى كه هر كس خود مدعى آن است. اين نكته با اهميتى است كه گاهى فروگذار مى‌شود. بلكه احتمال قوى آن است كه اين مشخص كردن، چنانكه برخى روايات يادآور شده‌اند، از سوى امام امير المؤمنين (ع) بوده و دستورى حكومتى براى روشن ساختن يك موضوع خارجى است كه همان بهاى بازار آن روز ديه در گونه‌هاى مختلف آن، براى‌