نيست، بلكه منظور ما نزديك بودن بهاى بازار در شرايط عادى و ثابت است، كه در آن هنگام جامعه اسلامى بدان صورت بود. اين وضع، بويژه درباره چارپايان سه‌گانه، كه با شمار ياد شده تا امروز نيز قيمتهايى نزديك به هم دارند، شكل تقريباً ثابتى داشته است.

گواه درستى چنين دريافتى دو چيز است:

نخست، رواياتى كه درباره ديه سخت آمد، دربردارنده چنين تعبيرى است كه بيست گوسفند قيمت هر شتر سالخورده و ده دينار يا صد و بيست درهم قيمت هر شتر است.

چنين جملاتى آشكارا مى‌رساند كه تنها تعداد اين اجناس مورد نظر نبوده و بهاى صد شتر و ارزش مالى آن، در ديگر اقسام معتبر شناخته شده است.

دوم گذشته از اين، پيشتر گفته‌ايم كه ديه از قبيل ضمانتهاى مالى است و در نگاه عرف، بازپرداخت زيانى است كه بر بزه‌ديده وارد آمده و يا مى‌توان گفت كه قيمت بزه انجام شده است، چنانكه در برخى روايات نيز اين تعبير يافت مى‌شود. چنين ضمانتى در يك خسارت مالى نمى‌تواند از نظر ارزش، حالتى شناور ميان كالايى ارزان‌تر و كالايى گران‌تر [دائر بين اقل و اكثر] داشته باشد. اين حالت، گاهى در مسائل تعبدى محض به چشم مى‌خورد، مانند برخى كفاره‌ها؛ چون بهاى آزادسازى برده كه چندين برابر سير كردن ده مستمند است، ولى در خسارتهاى مالى اين گونه نيست. بويژه اين كه بدانيم قانونگذار اسلام خود آغازگر اين مقررات نبوده، بلكه همان چيزى را كه پيشتر يافت مى‌شده تأييد كرده و همراه با آن بردارندگان هر يك از آن اقسام آسان گرفته و پرداخت يكى را به جاى ديگرى روا دانسته است. اين ارتكاز و آن روايات مانع از اين مى‌شوند كه شمار هر يك از اقسام را به معنايى مطلق گرفته و آن را معيار اصلى در ديه بدانيم.

دوم آن كه: ويژگى برابرى با قيمت و ارزش مالى صد شتر را اگر در كالاهاى ديگر نپذيريم، بى‌ترديد بايد در دينار و درهم آن را بپذيريم، بويژه درهم و نقره كه نمايانگر پول در گردش و معيار قيمتهاى آن روزگار بود، به گونه‌اى كه هرگاه در ارتباط با كالايى ديگر در باب خسارتهاى مالى سخنى از آن به ميان مى‌آيد، دريافت عرفى آن است كه از قيمت نامبرده شد. اين مطلب آشكارا در روايات نيز آمده است. در اخبار مى‌يابيم كه ديه صد شتر بود و امير المؤمنين (ع) آن را بر درهم نيز گسترش داد و بهاى هر شتر صد درهم است. اين تعبيرها چونان صريح در آنند كه شمار يادشده درهم به عنوان معادل قيمت شتر در نظر گرفته شده و ارزش مالى شتران در آن محفوظ است، نه اين كه شمار درهم، اصل بوده و از آن روى كه پول در گردش است، ارزش مالى همان صد درهم معيار باشد اگر چه كاهش يابد؛ چرا كه تمسك به اطلاق شمار، وانهادن آن ظهور و قرينه‌هاى‌