بايسته هاى فقه جزاء - هاشمى شاهرودى، سيد محمود - الصفحة ٢١٥ - جهت اول مفاد آيه محاربه

اختيار امام واگذاشته است فقط يك چيز است نه چند چيز و آن هم عبارت است از كيفيت نابود كردن.

راوى مى‌گويد به امام عرض كردم: در آيه آمده است‌ «أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ». امام فرمود: اين در مورد كسى است كه از جنگ فرار كند و سواران او را دنبال كنند، اگر او را گرفتند، بعضى از احكامى را كه گفتم در مورد او اجرا مى‌شود. اما حكم دوم جنگ آن است كه هرگاه جنگ به پايان رسيد و دشمن شكست خورد، اسيرى كه در اين حال گرفته شود، امام اختيار دارد كه اگر بخواهد بر آنان منّت نهد و رهايشان كند، يا از آنها فديه بگيرد و يا آنها را به بردگى بگيرد.» ادّعاى چنين اطلاقى را نيز نمى‌توان پذيرفت، بلكه نظر درست در اين باره همان است كه مشهور فقها و مفسّران بر آن هستند يعنى اينكه آيه اختصاص دارد به قسم سوّم از اقسام محاربه كه همان محاربه با مسلمانان به قصد افساد و ارعاب است و شامل محاربه بغات و كفّار نمى‌شود.

ما براى دفع اين ادعا و تأييد استظهارى كه خود از آيه محاربه عرضه داشتيم، نخست هدايت مى‌جوييم از سخنان فقهاى بزرگوار شيعه در تفسير آيه كريمه و فهم ايشان از آن، سپس بازمى‌گرديم به توضيح استظهار مورد نظر خود:

شيخ صدوق در باب حدود كتاب هدايه مى‌فرمايد:

«محارب چنانكه در آيه كريمه آمده است يا به قتل مى‌رسد، يا مصلوب مى‌شود، يا يك دست و يك پاى او را از چپ و راست قطع مى‌كنند، يا تبعيد مى‌شود. اين به امام واگذار شده كه اگر بخواهد او را مصلوب مى‌كند و اگر بخواهد دست و پاى او را از چپ و راست قطع مى‌كند و اگر بخواهد او را تبعيد مى‌كند.»[١]

شيخ مفيد در باب حدود و آداب كتاب مقنعه مى‌فرمايد:

«هرگاه اهل فساد در دار الاسلام سلاح بكشند و اموال مردم را از آنان بگيرند، امام مخيّر است كه اگر بخواهد آنها را با شمشير بكشد يا به دار بياويزد تا بميرند، يا دست و پاى آنها را از چپ و راست قطع كرده و يا آنها را تبعيد كند ...»[٢]

[١] هدايه، ص ٧٧.

[٢] مقنعه، ص ٨٠٤.