«گاهى «حقيقت قضايى» از «حقيقت واقعى خارجى»، دور مى‌افتد و حتى گاهى مخالف و معارض با آن است زيرا حقيقت، تنها از راه آيين دادرسى كه توسط قانون ترسيم شده است، ثابت مى‌گردد. درحالى‌كه ممكن است قاضى خود از كسانى باشد كه به حقيقت واقعى مورد قضاوت و مخالفت آن با حقيقت قضايى، يقين داشته باشد.

قانون در تمسك به «حقيقت قضايى» منهاى «حقيقت واقعى»، ميان دو اعتبار توازن برقرار مى‌سازد:

اول: اعتبار عدالت خواهى قاضى را وادار مى‌كند تا از هر راه در پى حقيقت باشد تا حقيقت قضايى با آن مطابق گردد.

دوم: اعتبار وحدت رويه و استقرار عمل بر طبق قانون، كه قاضى را وادار مى‌سازد تا به آئين‌هاى دادرسى پايبند بوده و در كشف حقيقت امر و راههاى اثبات دعاوى به ادلّه قانونى، مقيد و محدود باشد تا از ظلم و تحكم در صدور حكم، در امان بماند، و يا اينكه دادرسان به آنچه از ادلّه قانونى جهت كشف حقيقت مى‌رسند و نيز، در ارزش‌گذارى آنها در قضاياى مشابه، اختلاف نكنند.»

و اين امر، اقتضاى محدوديتى در ادلّه اثبات دعوى نزد قاضى دارد نه اينكه علم شخصى قاضى را كاملًا لغو و بدون اثر كند.

امّا حقوقدانان بيان ديگرى دارند كه تحت عنوان «مبناى حق خصم» در اثبات حق و نقض و ردّ ادله طرف مقابل، اصطلاح‌گذارى كردند كه بر اساس آن، چنانچه دليلى در اثبات دعوى طرح شود، لازم است به نظر خصم، جهت مناقشه در آن برسد و در غير اين صورت، استناد به آن صحيح نمى‌باشد. اين است كه، حقوقدانان افزودند:

«بر حق خصم در مناقشه ادلّه طرف مقابل، چنين مترتب مى‌گردد كه قاضى نمى‌تواند به علم خود عمل كند، چه علم قاضى در اين مورد دليلى در قضيّه است و چون براى خصم حق مناقشه در اين دليل وجود دارد. اقتضاى آن را دارد كه قاضى در مقام طرف مقابل- خصم- قرار گيرد با اين كه قاضى، در مقام قضاوت نيز، قرار دارد و جمع بين اين دو مقام درست نيست».

سپس آنها طريق اثبات دعوى را در شش چيز قرار دادند: ١- سند ٢- شهادت يا بيّنه ٣- قرائن ٤- اقرار ٥- سوگند ٦- معاينه. نيز آنان علم قاضى را، در صورتى كه مخصوص خودش نباشد، بلكه بر اساس داده‌ها و معلومات روشن و علوم مسلم مردم باشد، معتبر مى‌دانند. بنابراين علم قاضى كه بر اساس داده‌ها و معلومات روشن و علوم مسلم مردم باشد، معتبر مى‌دانند. بنابراين علم قاضى كه بر اساس معلومات حاصل از جلسه قضاوت بدست مى‌آيد، حجت است. شايد اعتبار آن به اين جهت باشد كه از مصاديق قِسم سوم ادلّه‌