انصاف آن است كه اگر از ادله قصاص اعضا و لو به كمك معتبره اسحاق چنين استفاده كرديم كه موضوع و موجب اين گونه قصاص همانا نقصان عضو است نه صرف تحقق قطع و جدا شدن عضو؛ آنچه عرفاً از اين سخن فهميده مى‌شود آن است كه موجب قصاص، عبارت است از استمرار نقص در بدن از ناحيه همان عضو قطع شده. پس بايد در وضع اين عضو تأمل شود و صبر كرد تا نتيجه معالجه آن روشن گردد؛ پيش از روشن شدن نتيجه معالجه، قصاص كردن بى‌جا و نادرست است، نه اينكه قصاص به جا است ولى در نهايت امر اگر يكى از دو طرف، عضو مقطوع خود را پيوند زد ديگرى حق دارد آن را دوباره جدا كند.

آرى، اگر به جاى عضو قطع شده، عضوى همانند آن از بدنى ديگر پيوند زده شود، حق قصاص ساقط نخواهد شد؛ زيرا چنين پيوند عضوى به منزله به دست آوردن عضو جديدى است نه ترميم همان عضو سابق.

از آنچه تاكنون گذشت، نتايج زير به دست مى‌آيد:

١- اگر كسى عضوى از شخص ديگرى را قطع كند- عضوى از اعضايى كه در آنها قصاص هست- و در عوض آن قصاص شود، سپس يكى از آن دو، بخواهد عضو مقطوع خود را پيوند بزند و به حال اول برگرداند، ديگرى كه عضو او همچنان ناقص است حق خواهد داشت او را منع كند و آن را دوباره جدا سازد. آرى اگر عضوى غير از عين همان عضو قطع شده را به بدن خود پيوند بزند، ديگرى حق نخواهد داشت او را منع كند؛ چنانكه مثلًا كسى چشم ديگرى را در آورد و او چشم زنده يا مرده‌اى را به جاى آن بكارد، يا نرمى گوش كسى قطع شود او تكه‌اى از گوشت بدن خود يا بدن ديگرى را با عمل جراحى پلاستيك به جاى آن بگذارد.

٢- اگر كسى عضوى از اعضايى را كه قصاص دارند، از بدن ديگرى قطع كند و قبل از آنكه قصاص شود، مجنى عليه عضو قطع شده را پيوند زده و به جاى خود برگرداند؛ حق قصاص ساقط مى‌شود و اثبات ديه نيز براى آن مشكل است بلكه پرداخت غرامت بايد به حكومت تعيين شود. اين در صورتى است كه عين همان عضو قطع شده را پيوند زده باشد، اما اگر عضوى را از خارج بدن خود به دست آورده و به بدن خود پيوند بزند، حق قصاص يا ديه- چنانكه پيش‌تر اشاره كرديم- براى او محفوظ است.

٣- در موارد قصاص اعضاء واجب است صبر شود تا وضع معالجه و بهبود عضو قطع شده، روشن گردد؛ اگر خوب شد، قصاص منتفى مى‌شود و اگر خوب نشد، قصاص‌