أبو الصلاح حلبى مى‌گويد: «فقط زخمهايى كه اميدى به علاج آنها نباشد- مانند قطع دست و پا و انگشت- موجب قصاص است به شرط آنكه شرايط قصاص فراهم بوده و بيم هلاك شخص قصاص شونده نرود. اما شكستگى و دررفتگى و كوفتگى و زخمهاى التيام يافته و مأمومه و جائفه و شبيه آنها، هيچ كدام قصاص ندارند.» اين سخن ابو الصلاح همان اشكال پيشين را دارد.»[١]

به نظر ما، اولا؛ شكستگى استخوان- چنانكه گذشت- قصاص ندارد و تفصيل اين بحث در جاى خود بايد بيايد. اما زخمهايى كه قصاص دارد بى‌هيچ اشكالى اجراى آنها متوقف بر خوب نشدن زخم نيست، چه در غير اين صورت هيچ زخمى قصاص نخواهد داشت. فقط بحث در اين است كه آيا واجب است صبر شود تا زخم خوب گردد يا واجب نيست؟ وجوب صبر بدان لحاظ است كه مقدار جنايت مشخص شود چرا كه احتمال دارد زخم منجر به مرگ شود يا بر مقدار آن افزوده شده و گسترش يابد. بنابراين اگر قبل از خوب شدن زخم، جانى قصاص شود، اين قصاص مانع از آن است كه جانى را بار ديگر براى سرايت و گسترش زخم، قصاص كنند؛ زيرا مستلزم جنايت تازه‌اى در ضمن قصاص است. چنانكه گذشت اين بحث در سخن ابن جنيد مطرح شده بود اگر چه علامه با آن مخالفت كرد.

اين بحث خارج از مطلب مورد بحث ما در اينجا است، چرا كه به محض تحقق زخم، صرف نظر از سرايت يا عدم سرايت آن، ادله قصاص زخمها شامل آن مى‌شود و پس از آن جاى اين بحث هست كه اگر زخم اوليه گسترش يافت آيا زخم تازه زايد، قصاص دارد يا نه؟

ثانياً؛ در مورد قصاص اعضاء گفتيم كه موضوع و موجب اين قصاص، هم به مقتضاى مقابله‌اى كه در ادله قصاص آمده است و هم به مقتضاى معتبره اسحاق بن عمار، عبارت است از تحقق نقص و عيب در بدن مجنى عليه. حال جاى اين پرسش است كه آيا واجب است صبر شود تا وضع عضو مقطوع روشن گردد، اگر ترميم شد و به حال اول خود برگشت، قصاص نخواهد داشت و اگر معلوم شد كه بهبود نمى‌يابد آنگاه قصاص مستقر خواهد شد؟ يا صبر واجب نيست بلكه تا وقتى عضو، همچنان مقطوع است و به بدن وصل نشده، مجنى عليه حق قصاص دارد؛ چرا كه در اين حالت، نقص و عيب كه موجب‌

[١] همان، ٨١٧.