هرگاه كسى را به سبب ايراد يا شكستن يا قطع عضو ديگرى قبل از اينكه اميد بهبود و ترميم آن از بين برود، قصاص كنند سپس يكى از آن دو بهبود يابد و نقصش بر طرف شود ولى ديگرى بهبود نيابد، قصاص در مورد شخص بهبود يافته تكرار مى‌شود. اين حكم در صورتى است كه قصاص اول به اذن مجنى عليه اجرا شده باشد؛ اما اگر قصاص بدون اذن او اجرا شده باشد؛ شخص قصاص شده به كسى كه سبب قصاص او شده بود رجوع مى‌كند نه به مجنى عليه.»[١]

در كتاب اصباح الشريعه نيز عبارتى به همين معنا آمده است. ظاهر اين عبارت غنيه از آن جهت كه شامل هر دو فرض مى‌شود، مانند عبارت كافى أبو الصلاح است.

در كتاب سرائر اين گونه آمده است:

«اگر كسى نرمى گوش انسانى را قطع كند، سپس او را به تقاضاى مجنى عليه قصاص كنند، آنگاه جانى گوش خود را معالجه كرده و قسمت بريده شده را به جاى خود پيوند بزند شخص قصاص‌كننده حق دارد همان قسمت پيوندى را دوباره قطع كند و به حالت قبل از قصاص برگرداند. مجنى عليه نيز همين حكم را دارد چه ظالم باشد چه مظلوم، چه خود نيز جنايت كرده چه فقط مورد جنايت واقع شده باشد. دليل اين حكم آن است كه چنين شخصى حامل نجاست است و وظيفه همه مردم است كه اين كار منكر دانسته و خواستار قطع آن شوند و اختصاصى به يكى از دو طرف جنايت يا هر دو طرف آن ندارد. همچنين اين حكم اختصاص به گوش ندارد و در مورد ديگر اعضا نيز صادق است، به شرط آنكه بيم تلف شدن انسان يا بخش عظيمى از بدن او نرود.

جدا كردن عضو پيوندى بر حاكم نيز واجب است؛ زيرا حامل آن حامل نجاست بوده و با اين حال نماز او صحيح نخواهد بود.»[٢]

سخن ابن ادريس نيز هر دو فرض را در بر مى‌گيرد؛ با اين تعليل كه چون عضو قطع شده مردار است، پيوند آن جايز نيست.

در شرايع آمده است:

«اگر گوش انسانى قطع شود و جانى نيز قصاص شود، سپس مجنى عليه گوش خود را پيوند بزند، جانى حق دارد آن را جدا كند تا مماثله تحقق يابد. برخى گفته‌اند: براى اينكه گوش قطع شده مردار است. اگر قسمتى از گوش انسان قطع شود نيز همين حكم را دارد.»[٣]

[١] همان، ص ٢٤٨.

[٢] همان، ص ٣٧٢.

[٣] همان، ج ٢٥، ص ٤٥٤.