بايسته هاى فقه جزاء - هاشمى شاهرودى، سيد محمود - الصفحة ٣١٦ - گفتار ششم پيوند عضو پس از قصاص

در مختصر النافع نيز مى‌گويد:

«اگر نرمى گوش قطع شود و جانى هم قصاص شود، آنگاه مجنى عليه گوش خود را پيوند بزند، جانى حق دارد آن را جدا كند تا هر دو در عيب مساوى باشند.»[١]

سخن محقق در هر دو كتاب ياد شده، اختصاص به موردى دارد كه مجنى عليه بعد از قصاص جانى، گوش خود را پيوند بزند و در اين صورت جانى حق خواهد داشت آن را جدا كند.

در قواعد آمده است:

«اگر گوش قطع شود و تا گرم است مجنى عليه آن را پيوند بزند، باز قصاص جانى واجب است. جدا كردن يا نكردن گوش پيوندى مجنى عليه، به اختيار حاكم است. اگر بين هلاك او نرود. جدا كردن آن واجب است وگرنه واجب نيست. همچنين اگر جانى بعد از قصاص، گوش خود را پيوند بزند مجنى عليه حق اعتراض ندارد.

اگر قسمتى از گوش بريده شود ولى جدا نشود، در صورتى كه مماثله در قصاص ممكن باشد، قصاص واجب خواهد بود وگرنه واجب نيست و اگر مجنى عليه آن را پيوند بزند، امر به جدا كردن آن نمى‌شود و همچنان حق قصاص دارد. اگر شخص ديگرى گوش او را بعد از پيوند، قطع كند يا جاى زخم را بعد از التيام آن دوباره زخم كند؛ بايد قصاص شود و اين حكم به واقع نزديكتر است.»[٢]

علّامه در اين عبارت متعرض اين نكته شده است كه با پيوند خوردن گوش مجنى عليه، حق او براى قصاص ساقط نمى‌شود اما جدا كردن دوباره آن به اختيار حاكم است.

در ارشاد الاذهان آمده است:

«بر خلاف گوش، اگر دندان جانى بعد از قصاص دوباره برويد، مجنى عليه حق بيرون آوردن آن را ندارد.»[٣]

ظاهر اين عبارت آن است كه اگر جانى گوش خود را بعد از قصاص پيوند بزند؛ مجنى عليه حق دارد دوباره آن را جدا كند. چنانچه صريح عبارت مذكور آن است كه اگر دندان جانى بعد از قصاص، دوباره برويد، مجنى عليه حق بيرون آوردن آن را ندارد. شايد علت اين تفاوت آن باشد كه دندان جديد عين دندان سابق نيست بلكه دندان ديگرى است؛ بر خلاف گوش كه همان گوش سابق پيوند زده مى‌شود.

[١] همان، ص ٤٧٠.

[٢] همان، ص ٥٧٧.

[٣] همان، ص ٤٣٨.