ظاهر يا صريح روايت معتبر غياث آن است كه دستمزد پزشك را در جايى كه آسيب زده شده از كمترين اندازه ارش هم پايين‌تر باشد، بايد پرداخت و چون آسيبهاى ديگر، خواه كمتر و خواه بالاتر از اين اندازه، هيچ گونه ويژگى ديگرى جز اين ندارند كه در آسيبهاى ديگر، هزينه پزشكى، خود، بخشى از ديه است، اين نكته را مى‌توان دريافت كه اصل ضامن بودن هزينه‌هاى پزشكى و درمانى نزد شارع پذيرفته است، به گونه‌اى كه اگر بيش از ديه يا ارش تعيين شده باشد، آن را بايد پرداخت؛ زيرا هيچ تفاوتى در ملاك اين هر دو چيز نيست. پس مى‌توان اين روايت معتبر را امضا و تأييد روشنى بر همان شيوه خردمندان به شمار آورد كه هزينه‌هاى درمان را بر عهده بزهكار مى‌دانند. بلكه مى‌توان اين روايت را دليل شرعى جدايى برشمرد [و نه تنها تأييد كننده سيره‌].

ممكن است گفته شود: اين روايت معتبر، با چندين روايت ديگر، كه در ميان آنها برخى معتبرند، ناسازگار است. رواياتى كه در آسيبهاى كمتر از پوست سر نيز، ديه مقرر كرده است، مانند: باضعه [زخمى كه در آن شكاف بدون خون ايجاد شود] و داميه [زخم همراه با خون‌] و حارصه، يا همان خراشيدگى اندك كه ساده‌ترين زخمهاست. در آسيب نخست، سه شتر و در دوم دو شتر و در سوم تنها يك شتر مقرر شده و بدين سان، هيچ زخمى نيست كه ديه‌اى براى آن معين نگرديده باشد. بنابراين چنين رواياتى با روايت معتبر غياث ناسازگارند و فقيهان نيز، بدان فتوا داده‌اند، پس يا بايد اين روايت را تقيه‌اى دانست و يا علم بدان را به اهلش سپرد.

در پاسخ مى‌توان گفت: روايت معتبر غياث دو چيز را مى‌رساند: يكى ثابت بودن مقتضى براى ضامن بودن دستمزد پزشك به طور طبيعى و ديگرى اين كه در آسيبهاى كمتر از پوست سر، كيفر مالى معينى مقرر نگرديده است. روايات ياد شده، تنها با مطلب دوم ناسازگارند و نه بيشتر. بنابراين بخش نخست از دلالت، همچنان بر جاى مى‌ماند.

راه دوم: يارى جستن از برخى قاعده‌هاى شرعى، كه خود مقتضى ضامن بودن و برابرسازى آنها با هزينه‌هاى درمان باشد در مسأله ما. اين قاعده‌ها عبارتند از:

١- قاعده اتلاف.

٢- قاعده تفويت.