در تقريب دوّم، براى اثبات اينكه موضوع حكم در آيه، افساد در زمين است، به ارتكاز عقلا استناد شده بود. بدين معنا كه عقلا بر اساس ارتكاز خود، انگيزه وضع مجازات‌هاى متنوع مذكور در آيه را «افساد در زمين» مى‌دانند و با عطف اين عنوان بر محاربه، مردم مى‌پذيرند كه عمل مفسدان- كه در فرض بحث عبارت است از محاربه و جنگ با مسلمانان- استحقاق مجازات‌هاى ياد شده را دارد. استناد به ارتكاز عقلا در اينجا كاملًا نادرست است، زيرا كدام ارتكاز عقلايى است كه در باب فساد در زمين، حكم مى‌كند به اينكه مجازات آن بايد قتل باشد؟ بلكه بر عكس، اينكه كيفر جنگ و محاربه، قتل باشد در ارتكاز عقلايى روشن‌تر است. پيداست كه اين گونه ارتكازها، از ارتكازهاى خاصّ اهل شرع (متشرعين) است كه از احكام شرعى و در طول آنها نشأت گرفته است.

و به روشنى معلوم است كه شايسته نيست چنين ارتكازهايى منشأ استظهار از آيات كريمه واقع شوند.

ثانياً: مبناى استظهار تقريب دوم- به اعتراف خود استدلال كنندگان- آن است كه عنوان افساد در زمين كه بر عنوان محاربه عطف شده، اعم مطلق است از آن، و اين عطف از قبيل عطف عام بر خاص بوده و از باب جمع ميان دو امر (معطوف و معطوف عليه) نيست، بلكه از باب ذكر علت و نكته‌اى عام بعد از ذكر مصداق خاصى از آن است.

چنين مبنايى را نمى‌توان پذيرفت، و دليل نپذيرفتن آن همان است كه پيش از اين گفته شد كه هر معصيتى، افساد در زمين نيست همچنانكه هر محاربه‌اى، سعى در افساد در زمين به شمار نمى‌آيد. پيش‌تر سخن مفسران را در اين باره نقل كرديم كه جمله دوم «وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً» مقيّد و مخصّص محاربه است به محاربه‌اى كه براى ايجاد فساد در زمين باشد و بر اين اساس، جنگ كافران و باغيان از مفهوم محاربه خارج خواهد شد.

با نفى دو احتمال اوّل و دوّم، احتمال سوم متعيّن خواهد شد. احتمال سوم آن بود كه هر دو عنوان مذكور با هم- چنانكه مقتضاى واو عطف است- موضوع حكم در آيه محاربه هستند. اما در عين حال مراد از اين احتمال آن نيست كه براى تحقّق موضوع آيه، وقوع دو عمل و صدور دو جرم در خارج شرط است، يكى محاربه با خدا و پيامبر و ديگرى سعى در ايجاد فساد در زمين. بلكه موضوع آيه، يك عمل است كه مصداق هر دو عنوان مذكور مى‌باشد. به عبارتى ديگر، «سعى در ايجاد فساد در زمين» قيد است براى عمل محاربه نه شخص محارب، و «محاربه» قيد است براى عمل افساد در زمين نه‌