شگفت آن است كه در اين عبارات، زخم و شكستگى و دررفتگى نيز همراه قطع ذكر شده‌اند با آنكه در مورد زخمهايى كه قصاص دارند به هيچ اشكالى، قصاص متوقف بر بهبود و سلامت زخم نيست؛ چرا كه زخمها معمولًا بهبود يافته و خوب مى‌شوند.

شكستگى و دررفتگى استخوان نيز به حكم روايات، قصاص ندارند. شايد مقصود عبارت اين باشد كه در مورد قصاص زخمها واجب است صبر شود تا مقدار سرايت يا عدم سرايت آن به اطراف معلوم گردد. اما اين توجيه با آنچه در پايان عبارت مقنعه آمده است كه در صورت بهبود زخم با معالجه، جانى قصاص نمى‌شود، تناسب ندارد. مگر آنكه مقصود از زخم، قطع عضو يا بخشى از آن باشد و در اين صورت، مدلول عبارت مذكور همان است كه در مسأله پيشين بيان كرديم يعنى سقوط قصاص در صورت پيوند عضو مقطوع و خوب شدن آن. احتمال آن نيز مى‌رود كه مراد عبارت، آن فرضى باشد كه قطع و جدايى عضو به طور كامل انجام نگرفته باشد. امكان خوب شدن چنين زخمهايى در آن روزگار هم معمولًا ممكن بوده است.

در كتاب مختلف آمده است:

«ابن جنيد مى‌گويد: در قصاص زخمها- نه قصاص نفس- اولى است آن است كه بعد از بهبودى مجنى عليه قصاص انجام گيرد؛ چون ممكن است زخم به تلف شدن او بينجامد يا از اندازه اوليه خود گسترده‌تر شود. هرگاه قصاص تا خوب شدن زخم به تأخير افتد، اندازه زخم كه قصاص به خاطر آن انجام مى‌گيرد، معلوم مى‌شود. اگر مجنى عليه بخواهد مى‌تواند قبل از خوب شدن زخم، قصاص كند، اما اگر بعد از آن زخم او گسترش يافت، جانى براى اين افزايش نه قصاص مى‌شود و نه ديه مى‌دهد. اگر مجنى عليه خوب شد و قصاص كرد، سپس زخم او برگشت و منجر به تلف او شد قصاص ندارد چون شبهه در ميان است و جانى بايد ديه بپردازد؛ ارش قصاص قبلى از ديه كم مى‌شود.

شيخ طوسى در مبسوط مى‌گويد: نزد كسانى قصاص زخمهاى موضحه جايز است و نزد كسانى ديگر جايز نيست مگر بعد از خوب شدن زخم و اين رأى به احتياط نزديك‌تر است چرا كه بسا چنين زخمى منجر به مرگ و قصاص نفس شود.

سخن ابن جنيد در موارد اينكه مبادرت به قصاص جايز است، قوى است زيرا حق ثابت مجنى عليه است و از اين رو مشمول «الجروح قصاص» كه در آيه قصاص اعضا آمده است، مى‌باشد ولى اين سخن او درست نيست كه گفته: «اگر زخم گسترده شد،

[١] همان، ص ٥٤.