تعبير آورده‌اند، و برخى ديگر تعبير «دفع فساد» و برخى- مانند شيخ طوسى در تهذيب، درباره كسى كه عادت به كشتن بردگان دارد- نيز قتل قاتل را از جانب امام جايز دانسته‌اند تا عبرت ديگران شود و به چنان كارى دست نزند، و گروهى ديگر قتل او را بدان سبب دانسته‌اند كه او به مخالفت با امام مسلمين پرداخته است نه به سبب حرمت خون ذمّى، صدوق در الفقيه بر اين نظر است و مى‌گويد:

«كسى كه بر خلاف امام، عمداً اقدام به قتل يكى از ذميان كند، مجازات او قتل است به سبب آنكه مخالفت با امام مسلمانان كرده است نه به سبب حرمت خون ذمّى ... هم چنين اگر مسلمانى عادت به قتل ذميّان كرده باشد، هر چند ذميّان اظهار دشمنى كرده و از در نيرنگ با مسلمانان در آمده باشند، قاتل به جرم مخالفت با امام، كشته مى‌شود ...

مخالفت با امام و سرپيچى از اطاعت او در امورى كم اهميّت‌تر از قتل ذميّان، موجب مجازات قتل است، چنانكه در مورد مُؤلى (كسى كه سوگند ايلاء ياد كرده است) آمده است كه هرگاه چهار ماه از ايلاء او بگذرد، امام به او فرمان مى‌دهد كه يا رجوع كند به زن خود [بعد از پرداخت كفّاره ايلاء] و يا او را طلاق دهد، هرگاه او نه رجوع كند و نه طلاق دهد، به جرم سرپيچى از فرمان امام مسلمين گردنش زده خواهد شد. پيامبر (ص) در مورد ذمّيان فرمود: «هر كس، كسانى را كه ذر ذمّه من آمدند، آزار دهد، مرا آزار داده است.» پس در صورتى كه آزار ذمّيان، آزار پيامبر باشد، كشتن آنها چگونه خواهد بود؟»[١]

در جواهر آمده است:

«شگفت است كه در روضه، قول به كشتن قائل ذميّان را به عنوان حدّ و با پرداخت مازاد ديه محتمل دانسته است- اين قول- علاوه بر اينكه سخن تازه‌اى است كه ممكن است ادعا شود اجماع مركب بر خلاف آن است،- اگر چه محقق كركى هم پيش از او در حاشيه كتاب همين سخن را گفته است- هيچ دليل روشنى بر آن وجود ندارد و با نصوصى كه من شنيدم منافات دارد. بنابراين غير از قول به قتل او به عنوان قصاص، قول ديگر وجود ندارد.»[٢]

شايد، آنچه در روضه آمده است، همان ظاهر عبارت الفقيه باشد، زيرا عبارتى را كه‌

[١] الفقيه، ج ٤، ص ٩٢.

[٢] الفقيه، ج ٤، ص ٩٢.