آن كه تعبير به قيام شده است كه صريح در اراده شهادت مى‌باشد. بدين سان گويا آشكار شدن بزهكارى به وسيله گواهى ديگران، ممكن نبودن تعطيل حدّ و لزوم جارى ساختن آن را به دنبال دارد تا ديگران عبرت بگيرند، بر خلاف جايى كه جرم پنهان مانده و گواهى بر آن نيست؛ مانند جايى كه خودش اعتراف كرده يا با علم شخصى حاكم اثبات شده است.

جهت پنجم‌

: پس از پذيرش اين كه حاكم حق بخشيدن بزهكار را يا در مورد اقرار و يا در موارد نبود بيّنه نيز داراست، سخن را در اين مطلب ادامه مى‌دهيم كه آيا مى‌توان در كيفرها تخفيف و كاهشى داد يا خير. براى مثال، به جاى اين كه در حدّ شراب‌خوارى از همه كيفر دست بكشد، نيمى از آن را ببخشد و به چهل ضربه بسنده كند و يا آن را تبديل به كيفرى تعليقى كرده و مشروط به ارتكاب جرمى ديگر نمايد و يا مانند اين گونه تخفيفها در حق او روا دارد.

ممكن است گفته شود چنين چيزى جايز نيست؛ زيرا در روايات پيشين آمده بود كه امام مى‌تواند از حدّى كه از حقوق خداوند باشد عفو كند. بنابراين يا بزهكار شايسته بخشيدن است كه او را مى‌بخشد و يا نيست كه حدّ بر او جارى مى‌شود، ولى تغيير دادن كيفر و تخفيف آن از حدّ به تعزير يا از تازيانه به زندان يا جريمه مالى و مانند آن، دليلى بر جايز بودنش نداريم و اصل هم حرام بودن كاهش كيفر بزهكار، بدون دليل است. معناى توقيفى بودن كيفر نيز همين است و امروز در آيينهاى كيفرى در اين باره مى‌گويند كه هيچ جريمه و كيفرى بدون قانون آشكار و روشنى جايز نيست.

در برابر اين سخن مى‌توان گفت: از نگاه عرف و عقلا مى‌توان از دليل جايز بودن بخشش اصل حدّ براى حاكم دريافت كه بخشيدن قسمتى از حدّ يا كاهش آن و تبديل به كيفرى كمتر، به طريق اولى جايز است. تناسب اين حكم نزد عرف و عقلا آن است كه چنين بزهكارى در پى اعتراف يا همراه با توبه و پشيمانى، شايستگى دريافت فرصتى ديگر را با نظر حاكم و صلاحديد وى دارد تا به خوبى توبه كرده و رفتارش را درست و استوار گرداند. اين نكته همان گونه كه گاهى اقتضاى بخشيدن اصل حدّ را دارد، گاهى هم تخفيف يا كاهش كيفر را مى‌طلبد. خلاصه آن كه عرف از زبان اين گونه روايات، به ويژه رواياتى چون: «تو را جوانى مى‌بينم كه باكى در بخشيدن تو نيست»، در مى‌يابد كه اجراى كيفر به دست حاكم داده شده تا آنچه به صلاح مى‌بيند درباره بزهكارى كه با پاى خويش به پاى كيفر آمده انجام دهد. پس حاكم مى‌تواند با منّت نهادن بر او وى را ببخشد يا به كيفر رساند و يا بخشى از كيفرش را بخشيده و كاهش دهد. كسى كه اختيار بخشيدن همه كيفر را دارد، اختيار بخشيدن قسمتى از آن را نيز داراست. برآيند روايات چنين چيزى است و نه دوران امر ميان اجراى كيفر يا بخشيدن همه آن. اين گفته كه مقدار هر