بحثى كه باقى مى‌ماند اين است كه آيا اين حكم، اختصاص به مجنى عليه دارد و تنها او حق دارد جانى را از پيوند دوباره عضو مقطوع خود بعد از قصاص، منع كند؛ يا در عكس اين فرض يعنى در فرضى كه مجنى عليه پيش از قصاص، عضو مقطوع خود را پيوند بزند نيز، حكم مزبور صادق است؟

صحيح آن است كه اگر احتمال نخست را در مورد روايت برگزينيم، نتيجه آن ثبوت حكم در هر دو صورت است. در صورتى كه مجنى عليه بعد از قصاص، عضو خود را پيوند بزند، حكم مزبور به مقتضاى مورد روايت و در صورت عكس، آن به مقتضاى تعليل ياد شده، ثابت است. بلكه مى‌توان گفت: در صورت عكس، حكم مزبور به اولويت ثابت است؛ چرا كه هرگاه جانى بعد از قصاص حق داشته باشد مجنى عليه را از بازگرداندن عضو مقطوع به بدن خود بازدارد، با آنكه به ناحق و از سر دشمنى عضو او را قطع كرده بود مجنى عليه به داشتن چنين حقى اولى است.

اما اگر احتمال دوم را برگزينيم و واقعه مورد سؤال را در روايت، آن بدانيم كه جانى بعد از قصاص، عضو مقطوع خود را بازگردانده باشد نمى‌توان از روايت به دست آورد كه جانى بعد از قصاص، حق دارد عضو پيوندزده مجنى عليه را قطع كند؛ مگر آنكه ملازمه عرفى را كه در مقام پيشين بيان كرديم يعنى مقابله طرفينى را بپذيريم، يا از تعبير «ثم جاء الآخر» تعميم را استفاده كنيم، به اين معنا كه مقصود، هر يك از آن دو است چه جانى باشد چه مجنى عليه و هيچ‌كدام خصوصيتى ندارند وگرنه خصوصيت جانى بودن يا مجنى عليه بودن بيان مى‌شد.

مسأله دوم: پس از پيوند عضو قطع شده، آيا مجنى عليه حقى براى قصاص يا ديه يا ارش دارد؟

از آنچه گفته شد، پاسخ مسأله دوم نيز روشن مى‌شود. پيش‌تر چنين استظهار كرديم كه سبب قصاص در اعضا، قطع بودن عضو است. بنابراين هرگاه قبل از قصاص، عضو مقطوع پيوند زده شود، ادله قصاص عضو، شامل آن نمى‌شود؛ زيرا با پيوند عضو مقطوع به بدن، موضوع اين ادله منتفى مى‌شود. از طرفى تعليل موجود در معتبره اسحاق، اين مورد را در بر مى‌گيرد؛ بنابراين اگر هم ادله قصاص اطلاق داشته باشد، آن را با ظهور تعليل روايت اسحاق قيد مى‌زنيم. البته اين سخن منافاتى با آن ندارد كه تا وقتى مجنى عليه، عضو مقطوع را به بدن خود پيوند نزده باشد، حق قصاص خواهد داشت.