بايسته هاى فقه جزاء - هاشمى شاهرودى، سيد محمود - الصفحة ٣٢٥ - مسأله اول آيا مىتوان عضوى كه بعد از قصاص پيوند زده شده، جدا كرد؟
رجل شيئا» بازگشت ضمير به موضوع محورى كلام سائل يعنى جانى، ظهور دارد. اين استظهار در صورتى بىاشكال است كه جمله دوم روايت را (فرفع ذلك إلى علي) به صيغه مجهول بخوانيم ولى اگر آن را به صيغه معلوم بخوانيم، فاعل «رفع» ضميرى است كه به «رجل» دوم يعنى مجنى عليه بر مىگردد و در اين صورت، مناسب است ضميرى كه بعد از آن در جمله «فأقاده» مىآيد نيز به مجنى عليه برگردد.
به هر حال، اشكالى نيست كه پاسخ امام كه در ذيل روايت فرمود: «إنما يكون القصاص من أجل الشين» بيان نكتهاى كلى و قاعدهاى فراگير در باب قصاص اعضا است و اختصاص به قطع گوش ندارد. اين نكته كلى همان است كه در مقام پيشين گفتيم يعنى آنچه موجب قصاص است و قصاص به جهت آن صورت مىگيرد، همانا عيب و نقصى است كه به سبب جنايت پديد آمده است نه مجرد قطع و جدا شدن عضو. چرا كه مراد از «شَين» در اينجا همان عيب و نقص جسمى است و مراد از عبارت «من أجل الشين» آن است كه قصاص به سبب عيب و نقص جسمى انجام مىگيرد. عبارت «انما يكون القصاص» نيز ظهور در تعليل دارد يعنى آنچه سبب و موجب قصاص است و در عين حال متعلق حق مجنى عليه بر جانى است، همانا عيب و نقصى است كه از فقدان عضوى در بدن حاصل مىشود.
هر دو نكتهاى كه در مقام گذشته بيان كرديم، از اين نكته كلى به دست مىآيد؛ يعنى هم اينكه سبب و موجب قصاص اعضا، صرف قطع و جدا شدن عضو نيست بلكه فقدان آن عضو و ناقص شدن بدن است و هم اينكه به مقتضاى مقابله، حق مجنى عليه ايجاد همان نقص در بدن جانى است نه صرف قطع و جدا كردن عضو او و اگر جانى دوباره آن را پيوند بزند، حق مجنى عليه براى ايجاد نقص در بدن او به جاى خود باقى است.
اگر گفته شود: به محض قطع و جدا كردن عضو، عيب و نقص در بدن حاصل مىگردد و بنابراين به محض قطع عضو مجنى عليه، قصاص ثابت مىشود.
در پاسخ مىگوييم: ظاهر تعليل روايت آن است كه قصاص بر مدار فعليت نقص و عيب به هنگام قصاص مىچرخد نه بر مدار حدوث آن وگرنه قطع دوباره عضوى كه جانى يا مجنى عليه پس از قصاص پيوند مىزند، جايز نبود؛ زيرا به مجرد قطع اول، قصاص حاصل شده است؛ بلكه در اين صورت تعليل مذكور معناى درستى نخواهد داشت. حاصل آنكه، ظاهر تعليل و معناى آن، مقابله ميان نقص عضو مجنى عليه و جانى است و صرف جدا كردن عضو كفايت نمىكند. برداشت اين معنا از تعليل همچنانكه مقتضى جواز قطع دوباره عضو است، مقتضى آن نيز هست كه موضوع حق قصاص، بقاى نقص تا هنگام قصاص است نه صرف حدوث نقص سابق حتى اگر عين همان